تمديد وقف ترحيل مجرم سوري من النمسا يفجر خلافاً بين حزبي FPÖ وÖVP
مدّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (EGMR) قرارها المؤقت بوقف ترحيل رجل مدان بارتكاب جرائم إلى سوريا، ما أثار من جديد انتقادات حزب الحرية النمساوي (FPÖ) ضد وزير الداخلية Gerhard Karner من حزب الشعب (ÖVP). وأكد الحزب أن هذا التطور يعكس فشل سياسة الحكومة في ملف اللجوء، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وفي بيان صحفي اليوم، قال الأمين العام لـ FPÖ Michael Schnedlitz إن وزير الداخلية أخفق تماماً في ما وصفه بـ”عرض العلاقات العامة في ملف اللجوء”. وفي المقابل، دافع نظيره من حزب الشعب Nico Marchetti عن الوزير، إلا أن الحزبين اتفقا على انتقاد قرار المحكمة.
وأضاف Schnedlitz أن “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتحول إلى قوة حماية للأجانب المرتكبين لجرائم، فيما تُداس أمنيات وسلامة المواطنين النمساويين بالأقدام”، وانتقد ما اعتبره خضوع الحكومة ووزير الداخلية “بسهولة لمثل هذه القرارات”.
أما Marchetti، فقد اعتبر أن قرار المحكمة “مؤشر إضافي على أن هذه المؤسسة القضائية باتت بعيدة كل البعد عن واقع اللجوء في الدول الأعضاء”، وأكد قائلاً: “ترحيل مرتكبي الجرائم سيُنفّذ، سواء عادت المحكمة إلى جادة الصواب أم اضطررنا إلى اتباع طريق التفسير الأصيل للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (EMRK)”.
هذا الإجراء، المعروف بـ”التفسير الأصيل”، يعني أن الدول الأعضاء تحدد للمحكمة كيفية تفسير بعض مواد الاتفاقية، وهو مسار يتطلب توافق جميع الدول الأعضاء في المجلس.
