توسيع صلاحيات هيئات الرقابة البلدية في النمسا لضمان الأمن

تستعد النمسا لتوسيع صلاحيات هيئات الرقابة البلدية من خلال تعديل قانون الشرطة الجنائي، مما سيمنحها قدرة أكبر على فرض العقوبات. هذا التعديل، الذي يروج له كريستوف لويسر من حزب الحرية (FPÖ)، يهدف إلى تعزيز الأمن في المناطق الحضرية، حيث سيسمح لهيئات الرقابة بمواجهة ظواهر مثل التخييم غير القانوني والعصابات العدوانية.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، سيتيح التعديل الجديد لهيئات الرقابة فرض عقوبات على المخالفات مثل التخييم غير القانوني، مع إمكانية مصادرة المركبات مثل الكرفانات عند الضرورة. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن الهيئات من التعامل مع العصابات العدوانية في الحدائق والمحطات ومع حالات امتلاك حيوانات خطرة. كما تشمل الصلاحيات الجديدة التعامل مع الإزعاجات الصوتية والمخالفات المتعلقة بالأخلاق العامة.

منذ عام 2016، كانت هذه الهيئات مخولة بالتعامل مع بعض القضايا مثل التسول العدواني واستهلاك الكحول في الأماكن العامة، ولكن مع صلاحيات محدودة. التعديل الجديد يهدف إلى جعل التعامل مع المخالفات أكثر سهولة وفعالية.

تطبيق التعديل في Wiener Neustadt

في مدينة Wiener Neustadt، يعمل حاليًا عشرة أفراد ضمن فريق الرقابة البلدية. وفقًا لعمدة المدينة كلاوس شنيبيرغر من حزب الشعب (ÖVP)، يُعد هذا التعديل إضافة مهمة لتعزيز الأمن في وسط المدينة. ويجري التحضير لتطبيق الإجراءات الجديدة من خلال إعادة تنظيم فريق الرقابة، بدءًا من التوظيف وتطوير برامج التدريب وصولًا إلى إنشاء مركز رئيسي للفريق في المدينة.

متطلبات شغل الوظائف

أفراد الرقابة البلدية لا يرتدون الزي الرسمي بل يعملون بملابس مدنية ويحملون بطاقات هوية رسمية. ويُشترط في المتقدمين لهذه الوظائف أن يكونوا مواطنين نمساويين، قد أتموا سن الرشد، ويتمتعون بالموثوقية والقدرة البدنية والعقلية. كما يجب أن يكون لديهم معرفة كافية لأداء مهامهم بفعالية.

يُذكر أن صلاحيات هيئات الرقابة في ولاية شتايرمارك كانت أكثر شمولًا مقارنة بباقي الولايات، مما يجعل هذا التعديل خطوة لتوحيد وتعزيز تلك الصلاحيات على مستوى النمسا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى