توقعات بارتفاع إجمالي إفلاس الشركات النمساوية هذا العام إلى ما بين 6,500 و 7,000 حالة
في سابقة تعد الثالثة منذ عام 2009، سجلت النمسا ارتفاعاً في عدد حالات إفلاس الشركات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 5,145 حالة، وقد تصدر قطاع الخدمات المالية والقضاء على قائمة القطاعات الأكثر تضرراً بالإفلاس، بحسب أرقام هيئة الإحصاء النمساوية “Statistik Austria”، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أعلنت هيئة الإحصاء النمساوية (Statistik Austria) اليوم في بيان صحفي أن عدد حالات إفلاس الشركات بلغ 5,145 حالة بعد الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة سبعة بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في الربع الثالث وحده بنسبة 6.5 بالمائة، ليصل إلى 1,626 حالة، مما يشير إلى تراجع طفيف في وتيرة الديناميكية المسجلة خلال مجمل العام الجاري.
وأشارت الإحصاءات إلى أن أغلب حالات الإفلاس المسجلة خلال الربع الثالث من العام الحالي تركزت في قطاع الخدمات المالية والخدمات الأخرى بواقع 468 حالة، يليه قطاع التجارة بـ 274 حالة، ثم قطاع البناء بـ 245 حالة، وقطاع الإيواء والضيافة/المطاعم بـ 203 حالات. وتؤكد الهيئة أن عدد حالات الإفلاس يرتبط أيضاً بشكل كبير بالعدد الكلي للشركات النشطة في كل قطاع اقتصادي.
في سياق متصل، شهدت أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر أكبر عدد من تسجيلات نيات تأسيس الشركات الجديدة، حيث بلغت 15,813 تسجيل (مقارنة بـ 15,761 في عام 2024)، وتركزت هذه التسجيلات بشكل أساسي في قطاع الخدمات. ويوضح البيان أن “التسجيلات” تُفهم على أنها إعلان نوايا لتأسيس شركة وليست بالضرورة تأسيس فعلي، لكنها مع ذلك تُعد، وفقاً للهيئة، مؤشراً مبكراً مهماً للتطور الاقتصادي العام.
وكان إجمالي حالات الإفلاس في النمسا قد بلغ نحو 6,550 حالة في عام 2024 بأكمله. وتُشير بيانات اتحاد حماية الدائنين (KSV) إلى أن الأرقام المسجلة في عام 2024 لم يسبقها ارتفاع إلا في عامي 2005 (أكثر من 7,000 حالة) و2009 (6,900 حالة). وتتوقع الاتحادات المعنية بحماية الدائنين للعام الحالي ارتفاعاً طفيفاً في عدد الإفلاسات يتراوح بين 6,500 و 7,000 حالة.
