جدل دستوري في النمسا حول المراقبة المستمرة بالكاميرات في الأماكن العامة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي
أعلن وزير الداخلية جيرهارد كارنر (ÖVP) الأحد عن نية توسيع نطاق المراقبة بالفيديو لتشمل مئات المواقع العامة بدلاً من عشرين فقط كما هو معمول به حاليًا في فيينا وبعض المدن النمساوية، وهو ما أثار انتقادات شديدة من منظمات حقوقية معنية بحماية البيانات الشخصية مثل epicenter.works التي اعتبرت ذلك “اعتداءً كبيرًا على الحقوق الأساسية”، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأوضح كارنر أن التوسعة ستتم عبر إصدار تعميم جديد يسمح بالمراقبة في أماكن تم تحديدها بناءً على تقييم الوضع الأمني وتوقعات بوجود تهديدات أو نشاطات إجرامية محتملة في المستقبل، بدلاً من الاقتصار على المواقع التي شهدت هجمات خطيرة سابقًا. ويشمل ذلك مواقع عامة مثل ميدان (Reumannplatz) في فيينا وميدان (Jakominiplatz) في جراتس، فيما لم تشمل هذه المراقبة حالياً منطقتي فورارلبرغ وبورغنلاند.
أعربت منظمة epicenter.works عن قلقها من أن هذا التوسع سيؤدي إلى مراقبة المواطنين الأبرياء الذين لم يرتكبوا أي مخالفة، مشيرة إلى سهولة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجوه في تتبع الحركة وتكوين ملفات شخصية عن الأشخاص أو حتى مجموعات المتظاهرين بضغطة زر، ما يفتح المجال لتجاوزات وانتهاكات للخصوصية. وأكدت المنظمة أن هذه الخطوة تم اتخاذها في فترة عطلة البرلمان الصيفية وبدون نقاش مسبق أو مبررات علمية واضحة، معتبرة الأمر تجاوزًا غير مسبوق للصلاحيات.
كما استشهدت المنظمة بحكم صادر عن المحكمة الدستورية النمساوية (VfGH) يشير إلى أن المراقبة المستمرة في الأماكن العامة قد تنتهك الحقوق الدستورية، وأن القوانين الحالية المتعلقة بالمراقبة تفتقر للحساسية اللازمة تجاه حماية الحقوق الأساسية. ودعت إلى ضرورة إصلاح تشريعات حماية البيانات لتتماشى مع متطلبات تنظيم الذكاء الاصطناعي (AI Act) في الاتحاد الأوروبي، وانتقدت كذلك موقف حزب SPÖ وحزب NEOS اللذين كانوا سابقًا معارضين قويين لهذه السياسات ولكنهم تغيروا بعد دخولهما الحكومة.
من جهته، أكد وزير الداخلية كارنر أن التوسعة تلبي رغبة البلديات، وأن الجهات الأمنية ستنسق مع السلطات المحلية لتحديد الأماكن التي ستخضع للمراقبة الإضافية، مشيرًا إلى أن مدة تخزين تسجيلات الفيديو ستظل 48 ساعة فقط، وأنه لا توجد مراقبة حية دائمة، بل ستكون فقط خلال فترات محددة وخاصة في العمليات الأمنية المركزة.
وأوضح حزب الحرية النمساوي (FPÖ) موقفه بالترحيب بالمراقبة الأمنية، مع التحذير من أن لا تتحول إلى نظام استبدادي يراقب المواطنين بلا سبب، مشيرًا إلى فشل وزير الداخلية في مكافحة الجريمة لا يبرر انتهاك الخصوصية، بحسب ما قال المتحدث الأمني للحزب جيرنوت دارمان.
في المقابل، رحب رئيس اتحاد البلديات يوهانس برسِل بالمبادرة واعتبرها خطوة مهمة في منع الجرائم.
