جدل في فيينا حول دعم السكن للسجناء ضمن نظام الحد الأدنى للضمان الاجتماعي
أثارت مساعدة السكن للسجناء في فيينا جدلاً واسعاً بعد أن كشف تقرير صحفي، أن السجناء يحصلون على دعم في إطار نظام الحد الأدنى من الضمان الاجتماعي (Mindestsicherung)، مما دفع أحزاب ÖVP وFPÖ إلى المطالبة بإصلاح هذا النظام، حيث تستند هذه المساعدة إلى قرار صادر عن المحكمة الإدارية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أكد متحدث باسم مستشار الشؤون الاجتماعية في فيينا، بيتر هاكر (SPÖ)، أن هذه المساعدة تنطبق على فترة الحبس التي تصل إلى عام واحد، مشيراً إلى أن هذا الإجراء «مناسب من الناحية الاقتصادية». وأوضح هاكر أن «الدعم في إطار إعادة الإدماج في سوق السكن سيكون أكثر تكلفة من الحفاظ على مكان السكن خلال فترة الحبس». وأضاف المتحدث أن توفير مأوى للمحتاجين بعد الإفراج مثل مراكز المشردين أو الدعم الاجتماعي سيكون «أكثر تعقيداً وتكلفة».
بلغت تكلفة هذا الدعم حوالي 54,000 يورو في العام الماضي، حيث استفاد 31 سجيناً من هذه المساعدة وفقاً للتقرير. ويعود تطبيق هذه القاعدة إلى قرار المحكمة الإدارية، بعد أن طالبت المدينة باسترداد دعم الحد الأدنى الممنوح لرجل خلال فترة سجنه، فاعتبر أن له الحق في الحصول على دعم السكن، وهو ما تم قبوله.
وينص قانون الحد الأدنى للضمان الاجتماعي في فيينا على تعليق حقوق الحصول على دعم المعيشة والمبلغ الأساسي لتغطية احتياجات السكن «طالما أن هذه الاحتياجات مغطاة لفترة طويلة بوسائل أخرى». لكن الاستثناء هو المبلغ المخصص لتغطية تكاليف السكن «إذا كان ضرورياً لإثبات تكاليف السكن، وإذا كان من المتوقع وجود حاجة للسكن في المستقبل القريب، وكان الحفاظ على مكان السكن مجدياً اقتصادياً».
في سياق الردود السياسية، طالبت ÖVP بإجراء مراجعة صارمة لقواعد الدعم المتعلقة بالسجناء، معبرة عن استغرابها من تحمل دافعي الضرائب هذه التكاليف أثناء قضاء السجناء لعقوباتهم، معتبرة أن فيينا «لا يجب أن تكون مغناطيساً اجتماعياً لأوروبا». من جهتها، وجهت FPÖ انتقادات حادة لبيتر هاكر، واصفة إياه بـ«الجاهل والمتسلط»، ودعت رئيس بلدية فيينا، مايكل لودفيج (SPÖ)، إلى إقالته، مع تقديم طلب لسحب الثقة عنه في جلسة مجلس المدينة القادمة، مطالبة ÖVP بدعم هذا الطلب.
