حزب الحرية النمساوي FPÖ يطلق 827 استفسارًا برلمانيًا لمراجعة سياسات كورونا
فيينا – INFOGRAT:
أطلق حزب الحرية النمساوي (FPÖ) المرحلة الأولى مما وصفه بـ”مراجعة شاملة” لفترة جائحة كورونا وتداعياتها السياسية والاجتماعية، من خلال تقديم 827 استفسارًا برلمانيًا دفعة واحدة إلى مختلف الوزارات في البلاد، واعتبر الحزب هذا الإجراء جزءًا أساسيًا من وفائه بوعده الانتخابي بإعادة تقييم مرحلة الجائحة، في حين لم يُستبعد حتى الآن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة (U-Ausschuss) حول الموضوع.
وبحسب صحيفة derstandard النمساوية، قال زعيم FPÖ هربرت كيكل (Herbert Kickl) في مؤتمر صحفي عقده ظهر الثلاثاء، إن هذه المبادرة تمثل “انطلاقة مراجعة أكبر هجوم على الحقوق الأساسية والحريات شهدته الجمهورية على الإطلاق”. واعتبر أن السياسة المتبعة خلال فترة الجائحة سعت إلى “تحويل البلاد من وضع ديمقراطي طبيعي إلى حالة استثناء شمولية”.
وأكد أن الحزب سيتبع هذه الخطوة بمراحل أخرى من التحقيقات، مضيفًا أن الغرض من الاستفسارات هو “فحص مساهمة ومسؤولية كل وزارة على حدة في ما يتعلق بإجراءات الجائحة”، واصفًا ذلك بأنه “هجوم رقابي برلماني واسع النطاق” يهدف إلى كشف ما حدث خلال تلك الفترة.
كورونا لا تزال حاضرة في الخطاب السياسي
يُعد ملف كورونا – لا سيما الإجراءات التي فرضتها الحكومة والتطعيم الإجباري – أحد المحاور الرئيسية التي استثمر فيها حزب FPÖ سياسيًا.
ففي الانتخابات البرلمانية الوطنية الأخيرة في سبتمبر الماضي، صرح واحد من كل ستة ناخبين للحزب أن “إجراءات كورونا” كانت سبب تصويتهم للـFPÖ.
تضارب داخلي حول لجنة التحقيق
ورغم أن الحزب يمتلك 57 نائبًا، ما يخول له قانونيًا إنشاء لجنة تحقيق برلمانية بشكل منفرد، لم يتم حتى الآن تقديم الطلب الرسمي لإنشاء هذه اللجنة بشأن جائحة كورونا.
وعوضًا عن ذلك، يسعى الحزب حاليًا إلى استخدام اللجنة لمناقشة ملابسات وفاة المدير السابق لقسم القضاء بوزارة العدل، كريستيان بيلناتسيك (Christian Pilnacek)، وربطها بما يسميه “الدولة العميقة داخل وزارة الداخلية التي تهيمن عليها حزب الشعب ÖVP”، وفق ما صرّح به الأمين العام للحزب كريستيان هافينيكر (Christian Hafenecker).
كيكل لم يغلق الباب أمام لجنة خاصة بكورونا، مؤكدًا الثلاثاء أن اللجنة المخصصة لبيلناتسيك “ستتضمن أيضًا جانبًا يتعلق بكورونا”، ولم يستبعد أن يتم في نهاية الفترة التشريعية إطلاق لجنة تحقيق مستقلة بالكامل حول الجائحة.
الوزارات تحت ضغط الاستفسارات
من بين 827 استفسارًا، 203 منها وُجهت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، و191 إلى مكتب المستشارية الفيدرالية، بينما تتوزع البقية على باقي الوزارات.
وقد حذر مسؤولو وزارة الداخلية مؤخرًا من العبء الكبير الذي تسببه الاستفسارات البرلمانية على الموارد الإدارية، حيث تم الإعلان في نهاية أبريل أن الوزارة اضطرت لمعالجة نحو 100 استفسار في يوم واحد فقط، معظمها من FPÖ، مما يستهلك عشرات الساعات من وقت الشرطة والموظفين الإداريين.
وزارة الداخلية أوضحت أن 237 استفسارًا وُجهت إليها منذ بداية الدورة التشريعية الحالية، منها 179 قُدمت من قبل نواب FPÖ. وفي الدورة السابقة (أكتوبر 2019 – أكتوبر 2024)، تلقّت الوزارة نحو 2800 استفسار، نصفها تقريبًا من الحزب نفسه.
دفاع FPÖ عن الحق في الرقابة البرلمانية
في رده على انتقادات وزارة الداخلية، وصف هافينيكر ذلك بـ”الشكوى المفتعلة”، في حين اعتبر كيكل أن هناك “تشويهًا متعمدًا وإضعافًا لأداة رقابة برلمانية مشروعة”، مؤكدًا أن حزبه لن يتخلى عن “حقه في تقديم الاستفسارات”، بل سيستخدمه “بصورة لم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والدقة”.
