حزب الشعب النمساوي يقدم ورقة مبادئ إلى حزب الحرية من 5 نقاط
فيينا – INFOGRAT:
انتقد رئيس غرفة التجارة النمساوية والموفد عن حزب الشعب النمساوي، هارالد ماير، حزب الحرية (FPÖ) في تصريحات لصحيفة “Heute”، مؤكدًا أن الحزب غير مؤهل لتولي المسؤولية الحكومية. وقال ماير إن حزب الحرية لا يعير الاهتمام الكافي للمسائل الكبرى التي تواجه البلاد ولا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي. ووجه انتقادات شديدة إلى رئيس الحزب، هيربرت كيكل، مشيرًا إلى أن سعيه لتحقيق السلطة يبدو أشبه بحالة “نشوة القوة”.
وأضاف ماير أن الديمقراطية تعني البحث عن توافقات لا فرض القرارات، مشيرًا إلى أن المبادئ المؤيدة لأوروبا والتعاون الدولي يجب أن تكون من المسائل التي لا يمكن التنازع عليها.
في هذا السياق، قدم حزب الشعب النمساوي (ÖVP) خطابًا حادًا لحزب الحرية من خلال “برقية حمراء”، مشددًا على ضرورة أن تكون النمسا شريكًا موثوقًا في العالم الحر وتتمسك بموقف قوي تجاه الاتحاد الأوروبي.
مساء يوم الاثنين، اجتمع ممثلو حزب الشعب النمساوي (ÖVP) وحزب الحرية النمساوي (FPÖ) لمدة ساعة ونصف في إطار مفاوضات لتشكيل الحكومة، ومن المقرر أن تستكمل المفاوضات صباح اليوم الثلاثاء في البرلمان، حيث دخلت محادثات تشكيل الحكومة مرحلتها النهائية.
وبحسب صحيفة derstandard النمساوية، رئيس حزب الشعب النمساوي، كريستيان ستوكر، وفريقه، قاموا بإعداد ورقة مكونة من صفحتين، وهي وثيقة تحدد الخطوط العريضة للتعاون بين الحزبين. وتتناول هذه الوثيقة قضايا أساسية يعتبرها حزب الشعب ضرورية من أجل “الحفاظ على ديمقراطيتنا الليبرالية واستقرار مجتمعنا”. وفي هذا السياق، تشير الوثيقة إلى ضرورة الاتفاق على هذه المبادئ بشكل واضح وثابت.
تتضمن الورقة عدة محاور رئيسية، بما في ذلك ضرورة أن تظهر الحكومة كمُشارك موثوق في الاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على أهمية تمثيل النمسا بوجه موحد في المؤسسات الأوروبية. كما تشير الوثيقة إلى أهمية اتخاذ المواقف المتفق عليها في البرلمان الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى. وقد أبدى حزب الشعب النمساوي قلقه من إمكانية أن يتخذ زعيم حزب الحرية، هيربرت كيكل، قرارات مناقضة لمواقف الحكومة في قضايا أوروبية دون التنسيق مع باقي الوزراء.
أما المحور الثاني في الوثيقة فيتناول موقف النمسا الثابت ضد الهجوم الروسي على أوكرانيا، حيث تم التأكيد على أن النمسا تعتبر روسيا تهديدًا خصوصًا لأوروبا. وقد تم التوضيح أن الحكومة يجب أن تعمل وفقًا للقوانين الوطنية والدولية، مع ضمان عدم وجود تدخل من قبل أي أطراف خارجية في القرارات القضائية، وهي مسألة كانت قد أثارت قلقًا عند حزب الحرية الذي أبدى في وقت سابق عدم التزامه ببعض الأحكام القضائية الدولية إذا كانت تعارض المصلحة الوطنية.
فيما يتعلق بمكافحة التطرف، تتضمن الوثيقة التزامًا برفض جميع أشكال التطرف، بما في ذلك التطرف اليميني واليساري والديني، مع التأكيد على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأقليات. كما تمت الإشارة إلى ضرورة وقف تمويل المنظمات المتطرفة من المال العام.
أما فيما يخص قضايا الهجرة واللجوء، فقد تم التوافق على ضرورة تعليق استقبال طلبات اللجوء مؤقتًا وإيقاف لم شمل العائلات، وذلك في إطار تطبيق بند الطوارئ في الاتحاد الأوروبي. ويُعتبر هذا الإجراء، الذي طرحه حزب الحرية في وقت سابق، خطوة مهمة في مواجهة ما يراه الحزب تحديات كبيرة في نظام اللجوء الأوروبي.
وأخيرًا، تم التطرق إلى أهمية التعاون مع وكالات الاستخبارات الدولية لضمان الأمن القومي. كما تم التأكيد على دعم النمسا لمبادرة الدفاع الجوي الأوروبية “سكاي شيلد”، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز الدفاع الجوي ضد الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار، مع الحفاظ على الحياد السياسي للنمسا في القضايا العسكرية.
بهذا الشكل، يسعى حزب الشعب النمساوي إلى وضع أسس واضحة للتعاون مع حزب الحرية، مع التأكيد على المبادئ الأساسية التي يعتقد أنها ضرورية للحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي في النمسا.
