حزب SPÖ يطالب بتطبيق إجراءات العجز الأوروبية لتخفيف الأعباء المالية في النمسا
فيينا – INFOGRAT:
من المتوقع أن يجتمع قادة الأحزاب النمساوية هذا الأسبوع لمواصلة المحادثات، ومن المتوقع أن تتولى المجموعة القيادية مهام القيادة في الأسبوع المقبل، مع تحديد يوم الثلاثاء كبداية لهذه الاجتماعات.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، في اليوم نفسه، جرت اجتماعات عدة في المجموعات العمل، ومن المتوقع أن تنتهي المحادثات في وقت لاحق هذا الأسبوع، على الأرجح يوم الخميس أو الجمعة. ومع ذلك، تواجه هذه المحادثات تحديات كبيرة بسبب غياب الأرقام الدقيقة للميزانية التي لا تزال محل نقاش. ويرغب حزب الشعب النمساوي (ÖVP) في انتظار الأرقام المحدثة من الاتحاد الأوروبي التي من المتوقع أن يتم إرسالها في الأيام المقبلة. ولذلك، لا تزال المجموعات العمل غير قادرة على تحديد إطار مالي ثابت.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم التأكد من قبول ما تم التوصل إليه من عمل في هذه المجموعات من قبل المجموعة القيادية من حيث الميزانية. بغض النظر عن الأرقام النهائية، يُتوقع أن يكون هناك حاجة كبيرة للتوفير، حيث يُقدر الحد الأدنى لهذا التوفير بحوالي 15 مليار يورو. مع نهاية الأسبوع، سيقوم الحزب أيضًا بإجراء تقييم داخلي. وأعلنت رئيسة حزب “نيؤس” (NEOS)، بياتي ماينل-رايزينغر، عن اجتماع مع قادة مجموعاتها يوم الجمعة. ستُعرض نتائج هذه المحادثات في الجولات المقبلة من المجموعات القيادية التي من المفترض أن تبدأ في بداية الأسبوع المقبل.
مفاوضات بشأن الميزانية وفرض ضرائب جديدة: دعوة من “الشعب الاشتراكي”
من جانب الحزب الاشتراكي النمساوي (SPÖ)، تم التأكيد على ضرورة عدم محاولة تجنب إجراءات العجز المحتمل التي قد تفرضها الاتحاد الأوروبي. وقال أندرياس شيدير، المسؤول عن المفاوضات في الحزب الاشتراكي ورئيس وفد الحزب في البرلمان الأوروبي، إن “من الأفضل تطبيق إجراءات العجز لأن ذلك سيوفر تسهيلات كبيرة في عملية التوحيد المالي”. وأوضح شيدير أن تطبيق هذه الإجراءات يمكن أن يؤدي إلى تقليص كبير في احتياجات التوحيد المالي، مع تقديم فرصة للحكومة المستقبلية لزيادة الإنفاق، حيث من المتوقع أن تكون الزيادة بين 7 و10 مليارات يورو خلال فترة أربعة سنوات. وأضاف أن هذا الأمر سيوفر مجالًا أكبر للاستثمارات التي تدعم النمو الاقتصادي.
كما أشار شيدير إلى القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي التي توفر مزيدًا من المرونة للدول الأعضاء في عملية التوحيد المالي. من خلال هذه القواعد، سيكون من الممكن في النمسا أن يتم التركيز على العجز الهيكلي بدلاً من نسبة الدين العام، كما أوضح شيدير.
