حصيلة أعمال “مجموعة مكافحة جرائم الأحداث: أكثر من 12 ألف بلاغ جنائي بحق الأحداث في النمسا عام 2024
أعلنت الحكومة النمساوية عن نتائج أعمال “مجموعة عمل مكافحة جرائم الأحداث” التي تم تأسيسها بناءً على طلب وزير الداخلية جيرهارد كارنر في مارس 2024، حيث أشارت الحصيلة إلى تسجيل 10,574 بلاغاً جنائياً من مارس 2024 حتى نهاية سبتمبر 2025، كان 2,687 منها ضد قاصرين، بحسب بيان لوزارة الداخلية النمساوية BMI.
وجاء تأسيس المجموعة بسبب الارتفاع الكبير في البلاغات المسجلة ضد الفئة العمرية ما بين عشرة وأربعة عشر عاماً، حيث تضاعف عددها بأكثر من الضعف ليبلغ أكثر من 12,000 بلاغ في عام 2024 مقارنة بنحو 5,160 بلاغاً في عام 2015، ومن الملاحظ بشكل خاص التزايد الكبير في أعداد المواطنين السوريين المتهمين ضمن هذه الفئة العمرية، إذ ارتفعت البلاغات من 25 بلاغاً تقريباً بحق سوريين مشتبه بهم في عام 2015 لتصل إلى نحو 1,000 بلاغ في عام 2024. وقد أكد وزير الداخلية على أن مكافحة جرائم الأحداث تتطلب حزمة من التدابير، من بينها تجميد لمّ الشمل العائلي وتأسيس مجموعة العمل، مشيراً إلى أن الإجراءات المستقبلية تتضمن حظر حمل السكاكين وتوفير أماكن احتجاز شبيهة بالسجون للأحداث الجانحين، وهي تدابير منصوص عليها في البرنامج الحكومي.
حصيلة أعمال مجموعة عمل مكافحة جرائم الأحداث
منذ تأسيسها في مارس 2024 وحتى نهاية سبتمبر 2025، سجلت مجموعة عمل مكافحة جرائم الأحداث ما مجموعه 10,574 بلاغاً، منها 2,687 بلاغاً ضد قاصرين. كما تم تنفيذ 1,315 عملية توقيف، شملت 136 قاصراً. وعلى مستوى البلاد، أجرت المجموعة نحو 75,000 عملية تدقيق شخصي وتمت مصادرة قرابة 200 قطعة سلاح.
إجراءات مكافحة جرائم الأحداث تبدأ في إظهار تأثيرها
لمعالجة ظواهر الجريمة بفاعلية، ترى الحكومة النمساوية ضرورة اتخاذ إجراءات على مستويات عدة. وقد تم تطبيق خطوة مهمة في هذا الصدد بتجميد لمّ الشمل العائلي في بداية يوليو 2025 بهدف الحد من تدفق الأحداث إلى البلاد. ويخضع هذا التجميد حالياً لتقييم مستدام، حيث من المقرر أن يتم مستقبلاً تحديد حصص لاستقدام الأفراد ترتبط بـ “مقياس الاندماج”.
كما تم الاتفاق على إجراءات إضافية مهمة ضمن الاتفاق الحكومي، ويجري العمل على تطبيقها خطوة بخطوة. تشمل هذه الإجراءات على سبيل المثال حظر حمل السكاكين، والذي يهدف إلى منح الشرطة صلاحيات أوسع، إلى جانب “التوعية النظامية من قبل الشرطة” التي يتم بموجبها استدعاء الجناة غير البالغين وأولياء أمورهم إلى الشرطة، وكذلك “مؤتمرات الحالات” الإلزامية بموجب القانون التي تجمع بين الشرطة وسلطات شؤون الشباب والمدارس والقضاء وغيرها، وتُعقد خصيصاً للأحداث ذوي السجل الإجرامي المتكرر.
احتجاز الجناة صغار السن
كإجراء أخير، من المقرر أن يتم مستقبلاً توفير أماكن احتجاز شبيهة بالسجون للأحداث الجانحين ذوي الخطورة. وتعمل وزارة العدل حالياً على إعداد الأساس القانوني لذلك. يهدف هذا الإجراء إلى منع الأحداث المتورطين في جرائم متكررة من مغادرة مكان الإقامة بشكل يتوافق مع القانون. ويُفترض أن يلتزم الشباب في هذه الأماكن بجدول يومي واضح، ويترتب على عدم الالتزام به عواقب.
