حكام الولايات يطالبون بإعفاء الإكراميات من الضرائب بعد مطالبات من صندوق التأمين الصحي
فيينا – INFOGRAT:
دعا عدد من حكام الولايات النمساوية يوم الإثنين إلى تعديل القوانين المتعلقة بالضرائب والاقتطاعات المفروضة على الإكراميات (Trinkgeld)، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن العاملين في قطاعات مثل السياحة والمطاعم، خصوصًا مع تزايد الدفع الإلكتروني الذي جعل الإكراميات قابلة للتتبع والاقتطاع.
طالبت حاكمة ولاية النمسا السفلى (Niederösterreich) يوهانا ميكل-لايتنر (Johanna Mikl-Leitner) من حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، بإعفاء الإكراميات من الضرائب في النمسا بشكل كامل. وحظيت هذه الدعوة بدعم واسع من عدد من الولايات التي يقودها الحزب نفسه، كما لقيت أصداء إيجابية داخل أوساط من الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي (SPÖ)، حيث عبّرت إليزابيث تسهتنر (Elisabeth Zehetner)، وزيرة الدولة في الحكومة الفيدرالية من حزب الشعب، عن سعيها للوصول إلى حل في هذا الشأن.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تعد الإكراميات في النمسا خاضعة للاشتراكات الاجتماعية من حيث المبدأ، وكانت سابقًا صعبة التتبع ما جعل تحصيلها أمرًا غير منتظم، إلا أن الانتشار المتزايد لاستخدام الدفع الإلكتروني أدى إلى تسجيلها ضمن نظام الكاشير (Registrierkassa)، الأمر الذي جعلها عرضة للاقتطاعات القانونية. وقد أثارت تقارير إعلامية حديثة جدلًا واسعًا بعد الكشف عن مطالبات مالية مرتفعة من قبل صندوق التأمين الصحي النمساوي (Österreichische Gesundheitskasse – ÖGK) على العاملين، لا سيما في قطاعات يعتمد دخلها بشكل كبير على الإكراميات.
و قالت وزيرة الدولة لشؤون السياحة، تسهتنر: “لا يمر يوم دون أن أُسأل مرارًا عن هذا الموضوع”. وأكدت أن برنامج الحكومة ينص صراحة على ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة، مشيرة إلى أن ما تغيّر ليس القانون نفسه، بل الممارسات الرقابية فقط. وأضافت: “علينا تسوية الأمر لضمان الأمان القانوني للجميع”.
ميكل-لايتنر ودوشكوتسيل يطالبان بحل
قالت ميكل-لايتنر: “الأداء يجب أن يُكافأ، والإكرامية هي أحد أكثر أشكال المكافأة المباشرة في وطن الضيافة”. واعتبرت أن إعفاء الإكراميات من الضرائب يمكن أن يكون إشارة أولى من الحكومة الائتلافية (التحالف الأسود-الأحمر-الوردي: ÖVP-SPÖ-NEOS) على جديتها في خفض أعباء الضرائب والاقتطاعات المرتفعة.
من جهته، دعا حاكم ولاية بورغنلاند (Burgenland) هانس بيتر دوشكوتسيل (Hans Peter Doskozil) من الحزب الاشتراكي إلى تحرك فوري، قائلًا: “في أوقات اقتصادية صعبة، حان الوقت لأن تجد الحكومة الاتحادية حلاً”. وشدد على ضرورة مراعاة حاجات كل من العاملين وأرباب العمل.
دعم واسع من حكّام الولايات في حزب الشعب النمساوي
تلقت ميكل-لايتنر يوم الإثنين دعمًا من عدة ولايات مثل سالزبورغ (Salzburg) والنمسا العليا (Oberösterreich). وقال المتحدث باسم حاكم سالزبورغ فيلفريد هاسلاور (Wilfried Haslauer) في رد لوكالة APA إن الأمر “يُعد منطقيًا في ولاية تعتمد على السياحة والضيافة، ويُخفف العبء عن الشركات والعمال”. أما حاكم أوبرأوسترايش توماس شتلتسر (Thomas Stelzer)، فصرّح: “نريد أن تُكافأ الجهود – ولهذا ينبغي إعفاء الإكراميات من الضرائب”.
وفي مكتب حاكم فورآرلبرغ (Vorarlberg) ماركوس فالنر (Markus Wallner)، جرى الإشارة إلى تأييد بيانات ميكل-لايتنر وهاسلاور. أما حاكم تيرول (Tirol) أنطون ماتله (Anton Mattle)، فقال للوكالة: “من الطبيعي أن أؤيد إعفاء الإكراميات من الضرائب، فهي دخل شريف يستحقه الموظفون المجتهدون والودودون والمخلصون”. وأضاف أن تيرول، باعتبارها ولاية سياحية، تحتاج إلى “حل عملي وغير بيروقراطي”.
الحزب الاشتراكي في كيرنتن أيضًا يؤيد التغيير
انضم حاكم ولاية كيرنتن (Kärnten) بيتر كايزر (Peter Kaiser) من الحزب الاشتراكي إلى المؤيدين، معتبرًا أن “الإكرامية هي تعبير عن الشكر والتقدير وليست مساهمة في ميزانية الدولة، وبالتالي لا يجب أن تخضع للضرائب بشكل عام”. وأكد، في الوقت نفسه، على مسؤولية المؤسسات في تقديم أجور عادلة وظروف عمل جاذبة، قائلاً: “بدلاً من تحميل عمال الضيافة الأعباء، يجب أن يُطلب من أصحاب الملايين والمليارديرات الإسهام العادل في الصالح العام، الذي يستفيدون منه أيضًا”.
ارتياح من NEOS تجاه الجدل الدائر
عبّر سيب شيلهورن (Sepp Schellhorn)، وزير الدولة من حزب NEOS، عن سعادته بفتح هذا النقاش، قائلاً: “يسرني أن ممثلي حزبي الشعب والاشتراكيين يتبنون أخيرًا اقتراحي الذي قدمته منذ سنوات. كوني رجل أعمال سابق، أعلم مدى أهمية الإكرامية للموظفين، فهي جزء أساسي من دخلهم وتقدير مباشر من الضيوف”. وأضاف أن فرض أعباء إضافية في هذا المجال “أمر خاطئ”.
قواعد اقتطاع الضرائب على الإكراميات غير موحّدة
عادة ما تُفرض ضرائب على الإكراميات عبر مبالغ ثابتة تختلف حسب الولاية والقطاع. ففي فيينا، على سبيل المثال، يُقدر المبلغ الثابت للنُدُل بـ 60 يورو شهريًا، ويُخضع أي مبلغ إضافي للضمان الاجتماعي الكامل. وتضمن البرنامج الحكومي الحالي نية الحكومة إعادة تقييم هذه القواعد التي تختلف حسب الولايات والعمل على تعديلها لتصبح أكثر عملية. كذلك طالب هارالد ماهر (Harald Mahrer)، رئيس غرفة الاقتصاد النمساوية (Wirtschaftskammer Österreich)، بإعفاء الإكراميات بالكامل من الضرائب والاقتطاعات.
انتقادات من النقابات واعتبار النقاش “زائفًا”
انتقد رومان هيبنشترايت (Roman Hebenstreit)، رئيس نقابة vida، الجدل ووصفه بأنه “نقاش زائف”. وأوضح في بيان صدر مساء الإثنين أن أصل النقاش كان “من أحد أصحاب المطاعم في سالزبورغ الذي لم يرغب في دفع مساهمته في الضمان الاجتماعي”، مضيفًا أن “ممثلي أصحاب العمل هم من ضخّموا الأمر سياسيًا”.
ودعت النقابة إلى اعتماد حل موحّد على مستوى النمسا بخصوص الإكراميات، مشيرة إلى أن المبلغ الثابت المطلوب من أرباب العمل يختلف حاليًا من ولاية إلى أخرى، إذ يصل إلى 13 يورو في فورآرلبرغ للوظائف الأدنى أجرًا، ويصل إلى 59 يورو في فيينا للنوادل الرئيسيين أو موظفي الاستقبال الكبار.
