خبراء يحذرون: النمسا قد تواجه أزمة سيولة بسبب تأخر تشكيل الحكومة

فيينا – INFOGRAT:

حذّر خبراء اقتصاديون من تداعيات استمرار غياب تشكيل حكومة جديدة في النمسا على الميزانية العامة، وأشار رئيس معهد البحوث الاقتصادية (WIFO)، غابرييل فيلبرماير، ورئيس مجلس المالية، كريستوف بادلت، إلى أن النمسا قد تواجه مشكلة سيولة بحلول أوائل الصيف. 

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أوضح فيلبرماير، أن عدم التوصل إلى اتفاق حكومي قد يؤدي إلى عدم قدرة البلاد على سداد ديونها المستحقة في أبريل، حيث يتعين إعادة تمويل سندات حكومية كبيرة في ذلك الشهر.

حاليًا، تعمل النمسا بميزانية مؤقتة تستند إلى ميزانية العام السابق، مما يفرض حدًا أقصى للديون الجديدة بنسبة نصف ما كان مسموحًا به في العام الماضي، وبدون اتفاق على ميزانية انتقالية في البرلمان، قد يجد الدولة نفسها غير قادرة على اقتراض الأموال اللازمة، مما قد يؤدي إلى مشاكل سيولة اعتبارًا من أبريل أو مايو، وفقًا لتحذيرات بادلت.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه النمسا احتمال بدء إجراء عجز من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب تجاوز عجز الميزانية للنسبة المسموح بها. كانت الأحزاب السياسية قد اتفقت في بداية مفاوضاتها على تجنب هذا الإجراء من خلال خطة لتقليل العجز إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توفير 6.39 مليار يورو في السنة المالية الحالية، ومع ذلك، فإن غياب الأسس القانونية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف يجعل تحقيقها أكثر صعوبة مع مرور الوقت، كما أشار فيلبرماير.

تتفاقم هذه التحديات المالية مع الوضع الاقتصادي الصعب، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن الأداء الاقتصادي للنمسا قد يشهد ركودًا أو نموًا طفيفًا هذا العام، بالإضافة إلى ذلك، تتأثر البلاد بارتفاع أسعار الغاز، مما يزيد من الضغوط التضخمية ويؤثر سلبًا على الصناعة وسوق العمل. في هذا السياق، أكد فيلبرماير على الحاجة الملحة لتشكيل حكومة فعّالة قادرة على معالجة هذه التحديات.