خبراء يشككون في دستورية مشروع قانون حظر الحجاب على القاصرات دون سن 14 عامًا في النمسا
أثار مقترح الحكومة النمساوية بفرض حظر على ارتداء الحجاب للفتيات دون سن 14 عامًا جدلًا واسعًا، إذ أعلنت وزيرة الاندماج Claudia Plakolm (من حزب الشعب النمساوي ÖVP) نيتها تقديم مشروع قانون بهذا الشأن في الخريف المقبل، وسط تأكيدها بأن الحظر “سينجح هذه المرة”، رغم الانتقادات الواسعة التي ترى في الخطوة انتهاكًا لحقوق الفتيات في تقرير مصيرهن، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
دافعت الوزيرة Plakolm عن الحظر باعتباره وسيلة لـ”تحرير الأطفال من الضغوط المحتملة”، على حد تعبيرها. إلا أن العديد من الأصوات في الأوساط التعليمية والدينية والقانونية ترى في الإجراء محاولة تقييد لحرية الاعتقاد والاختيار الشخصي، فضلًا عن كونه غير متوافق بالضرورة مع المبادئ الدستورية.
“لا يتماشى مع التربية التشاركية”
وصفت أمينة بغجاتي، مديرة قسم التعليم في الهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا، المقترح بأنه “شعبوي”، وأكدت أن “هذا لا يتماشى مع الأسس التربوية التي تقوم على تعزيز رأي الأطفال والاستماع إليهم”. ودعت إلى عقد طاولة حوار تضم الأطراف المعنية، بمن فيهم الفتيات المتأثرات بالقرار.
خبير في القانون الديني يشكك في دستوريته
أعرب أستاذ القانون الديني Stefan Schima عن شكوكه في قدرة مشروع القانون على الصمود أمام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن الحكم السابق للمحكمة دعا المشرّع إلى اتخاذ “تدابير مصاحبة” بدلًا من الحظر، مثل معالجة ظاهرة “الحراس الأخلاقيين” (Sittenwächter)، أي من يفرضون ارتداء الحجاب قسرًا في بعض الأوساط الاجتماعية.
مقاربة تربوية بديلة
المعلمة Ilkay Idiskut، المعروفة من خلال مشاركتها في فيلم Favoriten للمخرجة Ruth Beckermann، وتعمل حاليًا في مدرسة ابتدائية في حي Ottakring، شددت على أن الحل لا يكمن في فرض الحظر، بل في توجيه الاهتمام إلى البيئة الاجتماعية المحيطة، وخصوصًا دور الذكور في ممارسة الضغط. وقالت: “بدلًا من حظر الحجاب على الفتيات، يجب تمكينهن من اتخاذ قراراتهن بأنفسهن، والضغط على الأولاد لاحترام حرية الآخرين”.
دعم مشروط من حكومة فيينا
في المقابل، عبّرت Bettina Emmerling، عضو حكومة فيينا المحلية (NEOS) المسؤولة عن التعليم والاندماج، عن دعمها لمقترح الحكومة الاتحادية، مشيرة إلى أن “الهدف هو حماية الفتيات القاصرات”. وأضافت: “بعد سن 14 تُعتبر الفتاة راشدة قانونيًا، وما قبل ذلك من الصعب فيه التمييز بين الاختيار الحر والضغط الاجتماعي”. لكنها شددت على ضرورة أن يكون الحظر “متوافقًا مع الدستور”.
ومن المقرر أن تُقدِّم الحكومة مشروع القانون رسميًا في الخريف المقبل، وسط ترقب لما إذا كان سيمر عبر المسارات الدستورية والقانونية دون اعتراضات.
