خبير هجرة نمساوي يحذر من سيناريو “دونالد ترامب” في أوروبا بسبب فشل سياسات اللجوء
حذر خبير الهجرة جيرالد كناوس من مخاطر عدم تحقيق أوروبا تقدماً فعلياً في سياساتها المتعلقة باللجوء والهجرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مبرزاً ضرورة إبرام اتفاقيات فعالة مع الدول الثالثة من أجل تعزيز عمليات الترحيل والعودة، والحد مسبقًا من أعداد القادمين الجدد، محذرًا من وقوع أوروبا في سيناريو مشابه لما حدث في عهد دونالد ترامب، بحسب صحيفة krone النمساوية.
أوضح كناوس، الذي يتابع موضوع الهجرة منذ بدء أزمة اللجوء الكبرى عام 2015، أن أوروبا فشلت حتى الآن في إقامة نقاش واقعي وجاد بشأن قضايا الترحيل والعودة، حيث استمرت النقاشات في إطار ضيق وبدون نتائج ملموسة. وأشار إلى أن أعداد اللاجئين الذين حصلوا على قرارات لجوء إيجابية في النمسا تجاوزت 175,000 شخص خلال العقد الماضي، ما يجعل النمسا من الدول الرائدة في أوروبا في هذا المجال.
وأشار كناوس إلى أن قضايا الهجرة لا تزال تمثل تحدياً كبيراً، لافتًا إلى أن غالبية السكان ما زالوا يرون أن أعداد المهاجرين كبيرة جدًا. وحذر من أن استمرار هذه الأوضاع يعزز من صعود التيارات السياسية المتطرفة، كما شهد في دول مثل المجر والولايات المتحدة، مؤكدًا أن سياسة إنسانية مستدامة في استقبال اللاجئين لا يمكن تحقيقها دون دعم شعبي واسع.
وبخصوص آلية الترحيل، أوضح كناوس أن معدل عودة المهاجرين الذين يجب عليهم مغادرة الاتحاد الأوروبي لا يتجاوز 20% فقط، بسبب عدم تعاون دول الأصل في قبولهم مجددًا. واعتبر أن غياب التضامن بين دول الاتحاد، إلى جانب تمسك كل دولة بمصالحها الوطنية، أدى إلى فشل الكثير من الخطط، حتى بعد إغلاق طريق البلقان الذي لم يخفف الضغط بشكل دائم. وشدد على أن الحل لا يكمن في الحدود الخارجية النمساوية وحدها، مشيرًا إلى أن النظام المفتوح لمنطقة شينغن يسمح بالهجرة غير النظامية داخل الاتحاد، ما يستدعي التعامل مع المشكلة عبر اتفاقيات مع دول خارج الاتحاد.
وأضاف كناوس أن السياسة يجب أن تركز على نقطتين أساسيتين: الأولى هي ترحيل المدانين بارتكاب جرائم خطيرة ممن لا يستحقون الحماية، والثانية إبرام اتفاقيات تهدف إلى تقليل أعداد القادمين الجدد إلى الاتحاد. وأشار إلى أن أعداد المجرمين المطلوب ترحيلهم ليست كبيرة، لكن تنفيذ هذه السياسة يساهم في تعزيز الأمن.
وحذر خبير الهجرة من أن عدم قدرة أوروبا على تنفيذ استراتيجيات فعالة خلال السنوات الثلاث القادمة قد يؤدي إلى تكرار سيناريو مشابه لعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي خفض الهجرة غير النظامية عبر إجراءات قاسية شملت تعليق سيادة القانون، وتحويل المهاجرين إلى مناطق معزولة في غابات بنما أو السجون في السلفادور، واستخدام قوات خاصة لمطاردتهم.
