دعوات في النمسا لاستثمار أكبر في دور الرعاية التلطيفية لضمان “الموت بكرامة”
فيينا – INFOGRAT:
انتقدت هيئة الشكاوى النمساوية “Volksanwaltschaft”، اليوم، حظر بعض دور الرعاية تقديم المساعدة على الانتحار، معتبرةً ذلك انتهاكًا للدستور ولحقوق الإنسان، لا سيما حين تمنع هذه المؤسسات حتى توفير معلومات حول هذا الموضوع عبر لوائحها الداخلية.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، صرّح المفوّض البرلماني Bernhard Achitz، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي (SPÖ)، في بيان صحفي أن هذا الحظر يتعارض مع القوانين المعمول بها منذ عام 2021، والتي تتيح قانونيًا ما يُعرف بـ “المساعدة على الانتحار عبر تصريح الانتحار” (Sterbeverfügung).
استمرار الممارسات غير القانونية رغم التحذيرات السابقة
سبق لهيئة الشكاوى ومجلس حقوق الإنسان التابع لها أن لفتا الانتباه، قبل عام، إلى هذه الإشكالية المتكررة في بعض دور الرعاية، إلا أن المفوض Achitz أشار إلى أن “العديد من المؤسسات لا تزال غير ملتزمة بالقانون”. وأضاف أن الهيئة ستطلب من لجانها المكلفة بمهام الرقابة الوقائية على حقوق الإنسان التركيز بشكل خاص على هذه اللوائح الداخلية غير القانونية، ضمن إطار عملها التفتيشي.
كما دعا Achitz إلى تدخل حكومات الولايات بصفتها الجهات الرقابية على هذه الدور، مطالبًا بإدراج شرط واضح في عقود الدعم والتمويل مع هذه المؤسسات يمنع أي بنود تحظر المساعدة على الانتحار.
أمثلة من الواقع: “المساعدة على الانتحار غير مسموحة”
وقد ورد في اللائحة الداخلية لإحدى المؤسسات الواقعة في ولاية Tirol النمساوية: “تنفيذ المساعدة على الانتحار غير مسموح به”. وكشفت مراجعة موسعة قامت بها لجان هيئة Volksanwaltschaft أن الغالبية العظمى من مؤسسات الرعاية لا تتيح إمكانية تنفيذ المساعدة على الانتحار ضمن مرافقها.
احترام القرار الحر والحق في الموت بكرامة
استندت الهيئة في موقفها إلى تقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع لها في فبراير 2024، والذي شدد على أن المؤسسات المشغّلة لدور الرعاية ملزمة باحترام الإمكانية التي يمنحها قانون Sterbeverfügung لتقديم المساعدة على الانتحار دون ملاحقة قانونية، وذلك للأشخاص المصابين بأمراض خطيرة وغير قابلة للشفاء، احترامًا لقراراتهم الحرة والمستقلة.
مع ذلك، شدد التقرير على أن المساعدة على الانتحار يجب أن تبقى “الخيار الأخير”، وليس الحل الأول. ولهذا، دعت الهيئة إلى تكثيف الاستثمار في دور الرعاية التلطيفية (Hospize) من أجل ضمان “الحق في الموت بكرامة”.
