ديوان المحاسبة في النمسا: كان يجب على الوزارة الاطلاع المعنية على عقود الغاز الخاصة بشركة OMV
فيينا – INFOGRAT:
اعتبر ديوان المحاسبة في النمسا (RH) أنه لم تكن الوزارات المعنية، ولا هيئة تنظيم الطاقة (E-Control)، ولا الشركة الحكومية ÖBAG مستعدة بشكل جيد لأزمة الغاز، وأشار التقرير إلى أن من الخطأ خلال الفترة التي تم فحصها (من 2018 إلى 2022) أن وزارة الطاقة والهيئة التنظيمية التابعة لها (E-Control) لم تتمكن من الحصول على نظرة كاملة لعقود توريد الغاز بين شركة OMV وشركة غازبروم الروسية.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أقر الديوان في تقريره الذي نشر اليوم بشأن أمان إمدادات الغاز أنه على الرغم من أن شركات الغاز ملزمة بالحفاظ على سرية الأسرار التجارية والتشغيلية، إلا أنها ملزمة أيضاً بتوفير الاطلاع على الوثائق للوزارة المعنية (وزارة الطاقة) وللجهة التنظيمية (E-Control)، وهذا يشمل عقود توريد الغاز.
ديوان المحاسبة: أجزاء من العقد تم تغطيتها بالكامل
أشار محاسب الدولة إلى أن “E-Control” لم تتمكن من تأكيد أنه كان لديها جميع العقود وجميع مكونات العقد بشكل كامل. وأكد التقرير أن أجزاء كبيرة من العقد بين OMV وغازبروم كانت مغطاة بالكامل. كما أن وزارة حماية المناخ لم تتلق العقد خلال الفترة التي تم فحصها.
اتهم محققو محاسب الدولة الشركة الحكومية ÖBAG بأنها كانت تعمل فقط بناءً على طلب وزارة المالية وبشكل محدود، على الرغم من أن مهمة ÖBAG تشمل ضمان استقرار الموقع الاقتصادي، وهو ما يتطلب أيضاً تأمين إمدادات الطاقة.
رد الهيئة التنظيمية (E-Control)
ردت “E-Control” على الانتقادات من خلال بيان قالت فيه إنه تم اتخاذ تدابير بالتعاون مع السلطات الحكومية المعنية ومع شركات الغاز لمعالجة الأزمة. وأضافت أنه تم تأمين إمدادات الغاز بشكل كافٍ في جميع الأوقات.
