رئيس البرلمان النمساوي يحظر “علامات التجنيس اللغوي” في وثائق المجلس ويقتصر على صيغة المذكر والمؤنث الكاملة
أعلن رئيس المجلس الوطني النمساوي (البرلمان) Walter Rosenkranz (حزب الحرية – FPÖ)، اليوم الأحد، عن قرار بتعديل قواعد التعامل مع اللغة في وثائق البرلمان، وهو التعديل الذي يقضي بحظر استخدام ما يُعرف بـ “علامات التجنيس اللغوي” (Genderzeichen). ونتيجة لذلك، سيُسمح فقط باستخدام “صيغة الزوج” (Paarform) التي تذكر صيغتي المذكر والمؤنث بشكل كامل، أو استخدام الأشكال المحايدة (Neutralformen) في جميع نصوص إدارة البرلمان المستقبلية. هذا ما أكده المتحدث باسم البرلمان Karl-Heinz Grundböck لوكالة الأنباء النمساوية (APA).
وقد أشار Grundböck إلى أن هذا القرار الجديد يلغي الأشكال المسموح بها سابقاً بموجب القواعد اللغوية الصادرة في عام 2022، والتي كانت تجيز استخدام علامات التجنيس اللغوي عبر علامة النقطتين الرأسيتين (:) أو الشرطة المائلة (/). وقد صدر هذا التوجيه من رئيس المجلس الوطني نهاية الأسبوع الماضي.
القرار يسري على النصوص المستقبلية ولا يشمل الخطب
تنطبق التعليمات الجديدة الملزمة على جميع الوثائق المستقبلية المخصصة للتواصل الخارجي والداخلي للبرلمان، مما يعني أنها لا تسري بأثر رجعي على النصوص التي تم إنشاؤها بالفعل. وستتم إعادة صياغة النصوص القديمة بشكل مستمر في سياق التعديلات أو التنقيحات الجارية. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الإرشادات لا تنطبق على الخطابات التي تُلقى في المجلس الوطني أو على النصوص الصادرة عن الكتل البرلمانية.
برر Rosenkranz قراره بأنه يهدف إلى التزام المؤسسة الحكومية بقواعد “مجلس قواعد الإملاء الألماني” (Rat für die deutsche Rechtschreibung). وأشار رئيس المجلس الوطني لصحيفة “Krone” إلى أن البرلمان الألماني “البوندستاغ” والمجلس الوطني السويسري لا يستخدمان أيضاً لغة التجنيس (Gendersprache).
انتقادات واسعة من الأحزاب المعارضة
أثار القرار انتقادات من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب الخضر (Grünen). ووصفت المتحدثة باسم شؤون المرأة في الحزب الاشتراكي Sabine Schatz، في بيان صحفي، محاولة “منع موظفي البرلمان من إظهار النساء في منشورات البرلمان لغوياً” بأنها “إحراج بحد ذاته وتفكير قديم”. وأضافت أن “الشعب في النمسا لديه اهتمامات أخرى غير قضية التجنيس المصطنعة لحزب الحرية”.
وبالمثل، انتقدت زميلتها من حزب “النمسا الجديدة والمنتدى الليبرالي” (NEOS)، Henrike Brandstötter، القرار قائلةً إن حظر التجنيس “ليس مساهمة في الوضوح، بل هو وصاية واعتداء على الحرية وإلغاء للرؤية”. وتابعت: “إذا كان رئيس المجلس الوطني خائفاً بشكل واضح من علامات النقطتين الرأسيتين ويريد حظر علامات التجنيس، فهو بذلك يجعل الناس غير مرئيين”.
كما انتقدت المتحدثة باسم شؤون المرأة في حزب الخضر Meri Disoski القرار بشدة قائلةً: “إن حزب الحرية، حزب الحظر، يضرب مرة أخرى ويظهر ضيق أفقه الرجعي”. وأعلنت Disoski أنها ستثير هذه التوجيهات في الجلسة الرئاسية القادمة، مؤكدة: “البرلمان، بوصفه قلب ديمقراطيتنا، هو مكان يخاطب جميع الناس على قدم المساواة، باحترام وشمولية”.
