رئيس غرفة التجارة النمساوية يطالب بإعفاء كامل للبقشيش (Trinkgeld) من الضرائب والرسوم
فيينا – INFOGRAT:
طالب رئيس غرفة التجارة النمساوية، هارالد ماهر (Harald Mahrer)، بإعفاء كامل للبقشيش من الضرائب والرسوم، معتبرًا إياه تعبيرًا عن التقدير وليس دخلًا خاضعًا للضريبة، خاصة في قطاعي الضيافة والفندقة، حيث يعمل الموظفون غالبًا تحت ضغط شديد لتقديم أفضل أداء.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أوضح ماهر أن البقشيش يعكس امتنان الزبائن للخدمة المقدمة، ولا ينبغي معاملته كدخل رسمي، خصوصًا في قطاعات كالمطاعم والفنادق التي تتطلب مجهودًا جسديًا ونفسيًا كبيرًا من العاملين فيها.
البقشيش خاضع حاليًا للتأمينات الاجتماعية
وفي الوقت الراهن، يخضع البقشيش عمومًا لاشتراكات التأمينات الاجتماعية، رغم وجود نظام مخصصات أو مبالغ مقطوعة في كثير من الحالات، يختلف حسب القطاع والمنطقة، فعلى سبيل المثال، يتقاضى النادلون والنادلات في فيينا مخصصات بقيمة تقارب 60 يورو شهريًا، تمثل مساهمة في تقدير قيمة البقشيش.
البطاقات البنكية تكشف البقشيش
وبينما كان من الصعب سابقًا تتبع مبالغ البقشيش النقدية، فقد أصبحت هذه المبالغ قابلة للتتبع والتسجيل في أنظمة الكاشير (Registrierkassa) بفعل الانتشار المتزايد للدفع باستخدام البطاقات البنكية، وقد أثار هذا الوضع قلقًا واسعًا، خصوصًا بعد أن كشفت تقارير حديثة عن مطالبات مالية من قبل صندوق التأمين الصحي النمساوي (ÖGK) بعد عمليات تفتيش وتدقيق.
ويشير البرنامج الحكومي الحالي إلى ضرورة تقييم القوانين المتعلقة بالبقشيش وتوحيدها على مستوى البلاد، إلا أن هذا لم يُترجم حتى الآن إلى أي تعديل قانوني فعلي يتعلق بالإعفاء الضريبي الكامل.
دراسة تسويقية لصالح WKO
ولتدعيم موقفها، استندت غرفة التجارة (WKO) إلى دراسة أُجريت بتكليف منها من قبل معهد Market، شملت 1,000 مشارك. أظهرت نتائج الدراسة أن 88% من المستطلعين يؤيدون إعفاء البقشيش من الضرائب، في حين عارض 87% تحميل أصحاب العمل أية ضرائب على البقشيش. كما أشار 50% من المشاركين إلى أنهم قد يُقلّلون من قيمة البقشيش في حال خضوعه للضرائب.
انتقادات من حزب FPÖ
من جانبه، وجّه حزب الحرية النمساوي (FPÖ) انتقادًا شديدًا لماهر، واعتبر المطالبة بإعفاء البقشيش “خدعة سياسية رخيصة من حزب الشعب النمساوي (ÖVP)”، وقال كريستوف شتاينر (Christoph Steiner)، المتحدث باسم الحزب في ملف السياحة، في بيان رسمي: “ماهر كان من المفاوضين الرئيسيين في صياغة البرنامج الحكومي، ولم يرد فيه أي ذكر لإعفاء البقشيش من الضرائب والرسوم”.
