رئيس معهد WIFO يطالب بـ “خطة موثوقة” لتجنب أزمة الموازنة في النمسا
فيينا – INFOGRAT:
تركز مفاوضات الائتلاف بين حزب الحرية (FPÖ) وحزب الشعب (ÖVP) بشأن تشكيل الحكومة المستقبلية منذ البداية على قضية الموازنة، حيث يسعى الطرفان لتجنب فتح إجراءات عجز الميزانية من قبل الاتحاد الأوروبي (VÜD). ومع ذلك، يرى رئيس معهد البحوث الاقتصادية النمساوي (WIFO)، غابرييل فيلبيرماير، أن القضية المركزية ليست في تجنب هذا الإجراء فحسب، بل في وضع خطة موثوقة لتحقيق الاستقرار المالي.
وبحسب صحيفة النمساوية، أكد فيلبيرماير أن الوصول إلى استقرار الموازنة لن يكون ممكنًا عبر تقليص النفقات فقط، بل يجب أن تتضمن الخطة إجراءات على صعيدي الإيرادات والنفقات. وأوضح أن عمليات التوازن الناجحة دائمًا ما تعتمد على الدمج بين خفض النفقات وزيادة الإيرادات. ورغم أن حزب الحرية وحزب الشعب أكدا رفضهما الصريح لفرض ضرائب جديدة، إلا أن فيلبيرماير شدد على أن هناك حاجة إلى زيادات ضريبية محددة لتحقيق الاستقرار المالي، مشيرًا إلى أن مجرد خفض الضرائب أو تقليص تكاليف العمالة لن يكون كافيًا.
خيارات لزيادة الإيرادات وتعديلات في الإنفاق
أشار فيلبيرماير إلى أن هناك إمكانية لإجراء تعديلات على بعض الضرائب مثل رفع ضريبة التبغ أو تطبيق إصلاحات على ضريبة الأراضي. كما لفت إلى غياب ضريبة الإرث في النمسا مقارنة بالدول الأخرى، معتبرًا أن هذا الجانب يستحق النقاش رغم المخاوف الشعبية المرتبطة به، خصوصًا عند نقل الممتلكات العقارية، كذلك يمكن التفكير في رفع ضرائب الدخل على أصحاب الدخول المرتفعة كوسيلة إضافية لتحسين الإيرادات.
من جهة أخرى، اقترح فيلبيرماير تقليص بعض النفقات مثل خفض مكافأة المناخ، والتي وصفها بأنها لا تسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بل تهدف لجعل ضريبة الكربون أكثر تقبلًا اجتماعيًا. كما تحدث عن إمكانية خفض ميزانية برامج إجازات التعليم، مع التأكيد على ضرورة أن تراعي الحكومة المقبلة تحقيق التوازن بين هذه التخفيضات وبين التزاماتها تجاه أهداف المناخ، خاصة أن عدم تحقيق الأهداف المناخية بحلول عام 2030 قد يؤدي إلى تكاليف إضافية.
إصلاح نظام المعاشات كأولوية
شدد رئيس WIFO على ضرورة إطلاق إصلاح شامل لنظام المعاشات في النمسا، معتبرًا أن التحديات المتعلقة بالنظام الحالي تتطلب نقاشًا طويل الأمد حول مستقبله. وأشار إلى أنه بحلول عام 2034، سيتم تحقيق المساواة بين سن التقاعد للرجال والنساء، مما يتيح فرصة لرفع سن التقاعد تدريجيًا، شريطة أن يستمر متوسط العمر المتوقع في الارتفاع. وقدم مقترحًا بأن تتم زيادة المعاشات بنسب تقل عن التضخم في فترات الركود الاقتصادي لضبط التكاليف.
تعزيز الثقة وتحقيق النمو الاقتصادي
في ختام مداخلته، أكد فيلبيرماير أن الخطوة الأولى في أي خطة إصلاحية يجب أن تكون إزالة حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات الاقتصادية، مما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والقطاع الخاص. وأشار إلى أن وجود رؤية واضحة لمستقبل البلاد، مع الإجابة على سؤال “إلى أين نتجه؟”، سيعزز من النمو الاقتصادي، وبالتالي يجعل مهمة تحقيق التوازن المالي أقل صعوبة.
كما شدد على أهمية تنفيذ خطوات تقشفية بطريقة عملية وواقعية، محذرًا من تأجيل هذه الإصلاحات لما قد يسببه ذلك من تعقيدات إضافية. واعتبر أن تعزيز كفاءة الأنظمة الحالية يعد عاملًا محوريًا في أي خطة إصلاحية مستدامة، مؤكدًا على أن الحكومة المقبلة يجب أن تعمل على تنفيذ هذه الإصلاحات بشفافية وشمولية لتأمين الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
