رئيس مكتب العمل AMS: لا انفراج قريب في أزمة البطالة بالنمسا بسبب التضخم وضعف الموارد
صرّح رئيس مكتب العمل النمساوي AMS، فولفغانغ كوبف، أنه لا يتوقع تراجعًا سريعًا في معدلات البطالة في البلاد، مشيرًا إلى أن القدرة التنافسية للنمسا تضررت بسبب التضخم المرتفع، وأن الدولة غير قادرة على اتخاذ إجراءات مضادة فعالة بسبب نقص الموارد المالية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
النمسا الدولة الوحيدة في منطقة اليورو التي لا تزال في ركود
أوضح كوبف أن تكاليف الإنتاج في النمسا ارتفعت بشكل أكبر مقارنة بالدول الأخرى، مما جعلها مؤخرًا الدولة الوحيدة في منطقة اليورو التي لا تزال تعاني من الركود، وأضاف: “هذه مشكلة حقيقية، والدولة لا تستطيع تقريبًا اتخاذ تدابير مضادة، مثل تخفيض الضرائب أو تقليل التكاليف الجانبية للأجور، لأنها ببساطة لا تملك المال لذلك”، وتابع بأن الوضع معقد للغاية، ولا يتوقع أن تتجاوز النمسا هذه الأزمة قريبًا أو أن تنخفض معدلات البطالة بشكل واضح في المستقبل القريب.
بطالة مرتفعة بين محدودي المؤهلات وتأثير سلبي للتعريفات الأمريكية
أعرب كوبف عن قلقه من أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى فقدان وظائف، خاصة في قطاع توريد السيارات، واصفًا ذلك بأنه “خبر سيئ للغاية”. وأوضح أن قطاع السيارات يثير قلقًا بالغًا، وأن تبعات ذلك ستستمر لفترة طويلة.
وأشار أيضًا إلى أن أكثر الفئات تضررًا من البطالة هم الأشخاص منخفضو المؤهلات، حيث يعانون من معدلات بطالة مرتفعة جدًا، مما يقلل بشكل كبير من فرص حصولهم على عمل. كما أعرب عن قلقه من التوزيع الإقليمي غير المتوازن للبطالة، حيث تسجل فيينا معدلات بطالة مرتفعة، تصل إلى ثلاثة أضعاف تلك المسجلة في تيرول، بسبب النمو السكاني في العاصمة.
تزايد البطالة بين النساء وتفاوت حسب القطاعات
ذكر كوبف أن ارتفاع معدل البطالة بين النساء أسرع من بين الرجال، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الرفع التدريجي لسن التقاعد لدى النساء، بالإضافة إلى التغيرات في سوق العمل. وأوضح أن قطاع البناء يشهد حاليًا تطورًا إيجابيًا، إذ ارتفعت فيه البطالة بنسبة 1% فقط، بينما سجل قطاع التجارة ارتفاعًا يتراوح بين 8 و9%، معتبرًا أن ذلك من الأسباب وراء تزايد بطالة النساء.
كوبف يرفض “الوعظ الأخلاقي” بشأن العمل الجزئي
وفيما يتعلق بالنقاش الذي أثارته جمعية الصناعيين ووزير الاقتصاد فولفغانغ هاتمانسدورفر (ÖVP) حول العمل الجزئي، وانتقاده لما وصفه بـ”موجة العمل الجزئي كأحد أنماط الحياة”، قال كوبف إنه “ضد هذا التوجيه الأخلاقي”، وأضاف: “أنا سعيد لأنني أعيش في نظام ليبرالي يتيح لكل فرد حرية اختيار عدد ساعات العمل التي يريدها”.
وأقر بأن النمسا بلد يشهد نموًا سكانيًا مستمرًا، لكن إجمالي عدد ساعات العمل بقي ثابتًا منذ مدة طويلة، وهو ما يسبب مشكلات في نظام التأمينات الاجتماعية، نظرًا لثبات قيمة الاشتراكات.
الحل يكمن في رعاية الأطفال
ورأى كوبف أن السبب الرئيسي للعمل الجزئي بين النساء هو ضعف خدمات رعاية الأطفال. وأكد أن الدولة يجب أن توفر “رعاية أطفال شاملة وممتدة طوال اليوم”، لأن العديد من العاملين يودّون العمل لساعات أطول، لكنهم لا يستطيعون ذلك بسبب غياب هذه الخدمات. وأضاف: “هذا الوضع تقليدي، غير معقول، ويجب تغييره”.
