زيادة تصل إلى 200 يورو شهرياً تطال 10,000 منزل في مقاطعة شرق النمسا
فيينا – INFOGRAT:
شهد نحو 10,000 منزل في ولاية بورغنلاند النمساوية زيادات كبيرة في الإيجارات مع بداية يوليو، وصلت في بعض الحالات إلى 200 يورو شهرياً، وذلك بعد انتهاء العمل بسقف تكاليف السكن الذي كان مدعوماً من الحكومة المحلية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
دخلت زيادات الإيجارات في بورغنلاند حيز التنفيذ ابتداءً من يوليو الجاري، وشملت آلاف المساكن والشقق المتلاصقة التي أنشأتها جمعيات الإسكان التعاونية (Wohnbaugenossenschaften).
السبب: انتهاء العمل بسقف تكاليف السكن
السبب الرئيسي للزيادة هو انتهاء العمل بسقف تكاليف السكن (Wohnkostendeckel) الذي كانت الحكومة المحلية قد أقرّته مؤقتاً منذ يناير 2023، للتخفيف من عبء ارتفاع أسعار الفائدة على السكان.
كانت أربع جمعيات إسكان غير ربحية في بورغنلاند قد موّلت مشاريعها جزئياً من خلال قروض مصرفية. وبما أن هذه القروض كانت تعتمد على أسعار فائدة متغيرة، فإن أي زيادة في أسعار الفائدة كانت تؤدي مباشرة إلى زيادة في الإيجارات. لتجنّب ذلك في ظل موجة الغلاء، تكفلت ولاية بورغنلاند في العام الماضي بتغطية هذه الفروقات، وأنفقت في هذا السياق 24 مليون يورو. ومع انتهاء مفعول هذا الدعم في نهاية يونيو، بدأت الزيادات تظهر على فواتير الإيجار.
انتقادات بشأن الاعتماد على الفائدة المتغيرة
رئيس اتحاد جمعيات الإسكان غير الربحية في بورغنلاند، Alfred Kollar، قال، إن الزيادات ظلت في أغلب الحالات ضمن حدود مقبولة اجتماعياً، مشيراً إلى وجود اتفاقيات خاصة للحالات الصعبة، وداعياً المتضررين إلى طلب الدعم من خلال إعانة السكن (Wohnbeihilfe) أو التفاوض على ترتيبات اجتماعية مع الجمعيات المعنية.
وردًّا على الانتقادات التي تُحمّل الجمعيات مسؤولية الأزمة بسبب اعتمادها السابق على قروض بفائدة متغيرة، قال كولار: “نعم، من السهل أن يُقال بعد فوات الأوان إنه كان من الأفضل اختيار فائدة ثابتة. لكن عادةً ما يصبح المرء أكثر حكمة في المساء مما هو عليه في الصباح.”
دعوة لتعديل سياسة ضبط الإيجارات الفيدرالية
من جانبه، انتقد Heinrich Dorner، عضو حكومة الولاية والمسؤول عن شؤون البناء عن حزب SPÖ، اعتماد الجمعيات على الفائدة المتغيرة، معتبراً ذلك خطأ استراتيجياً أدّى إلى هذه القفزات المفاجئة في الأسعار.
ورأى دورنر أن الحكومة الفيدرالية النمساوية تتحمل جزءاً من المسؤولية، مشيراً إلى أن آلية ضبط الإيجارات التي وضعتها الحكومة الفيدرالية لا تشمل بورغنلاند بشكل فعّال، لأن معظم وحدات السكن هناك تم إنشاؤها خلال العشرين سنة الماضية، أي بعد التمويل الأساسي، بينما تركز السياسة الفيدرالية على الوحدات القديمة المكتملة التمويل.
وطالب دورنر بتعديل فوري لما أسماه “سقف الإيجارات الفيدرالي” ليشمل حالات مثل تلك الموجودة في بورغنلاند.
