زيادة في رسوم شبكة الكهرباء والغاز في النمسا بمقدار 73 يورو سنويًا للأسر
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت هيئة تنظيم الطاقة النمساوية (E-Control) عن زيادة كبيرة في رسوم شبكات الكهرباء والغاز التي سيتعين على الأسر دفعها اعتبارًا من عام 2025، ووفقًا للتقديرات، سترتفع رسوم شبكة الكهرباء بنحو 73 يورو سنويًا بالنسبة للأسرة المتوسطة التي تستهلك 3500 كيلووات ساعة سنويًا. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لانخفاض استهلاك الكهرباء وزيادة الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية لشبكات الكهرباء. من المتوقع أن ترتفع رسوم شبكة الكهرباء بمعدل 23% للأسر، في حين ستكون الزيادة بنسبة 19% بالنسبة للصناعة.
وبحسب صحيفة kurier النمساوية، تعتبر زيادة رسوم شبكة الكهرباء جزءًا من الارتفاع العام في تكاليف الطاقة التي يواجهها السكان في النمسا العام المقبل، هذا الارتفاع يأتي بالتوازي مع انتهاء العمل بآلية سقف أسعار الكهرباء التي كانت تساهم في تخفيف العبء المالي على الأسر. في الوقت ذاته، ارتفعت التكاليف الإجمالية لتمويل شبكات الكهرباء في النمسا من 2.5 مليار يورو في العام الماضي إلى 3 مليارات يورو هذا العام.
ويشير تقرير هيئة تنظيم الطاقة إلى أن تأثير الزيادة في الرسوم يختلف حسب المناطق في النمسا، ففي منطقة غراتس، على سبيل المثال، سيتم تقليص رسوم الشبكة بسبب الحاجة الأقل للاستثمار في هذه الشبكة مقارنة بالمناطق الأخرى. وفي المقابل، ستشهد بعض المناطق الأخرى زيادات كبيرة في رسوم الشبكة.
بالإضافة إلى ذلك، ستشهد رسوم شبكة الغاز أيضًا زيادة تقدر بحوالي 70 يورو سنويًا. ويعود ذلك إلى تراجع استهلاك الغاز في النمسا، حيث يستخدم عدد أقل من الأسر الغاز للتدفئة، كما أن الشركات تحتاج إلى كميات أقل من الغاز في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وبالتالي، تم توزيع تكاليف البنية التحتية على كميات أقل من الغاز المستهلك.
كما تحدثت الهيئة عن قضية “قياس الاستهلاك” في شبكات الطاقة. حاليًا، لا يتم قياس “استهلاك الأداء” للمستهلكين الصغار، مثل أعلى استهلاك للطاقة في الربع ساعة في الشهر، بل يتم فقط قياس كمية الكهرباء المستهلكة بالكيلووات ساعة. ورغم أن هذا النظام لا يعكس بدقة تكاليف الشبكة، حيث إن ما يهم من حيث التكاليف هو كيفية استخدام الشبكة في أوقات الذروة، فقد أوصت الهيئة بإجراء تعديلات على النظام ليشمل قياس استهلاك الأداء.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا التعديل سيكون ضروريًا من أجل ضمان توزيع أكثر عدلاً للتكاليف. وفي هذا السياق، دعت الهيئة إلى تنفيذ القانون الذي ينظم هذا التعديل بشكل عاجل، حيث من شأنه أن يساهم في جعل رسوم الشبكة أكثر عدلاً بناءً على استخدام الشبكة بشكل فعلي.
