شتايرمارك تُشدّد قانون التسوّل وتفرض غرامات تصل إلى 5,000 يورو

فيينا – INFOGRAT:

أعلنت حكومة ولاية شتايرمارك النمساوية عن تشديد قوانين التسوّل اعتباراً من الأول من سبتمبر، بحيث يُحظر اصطحاب الأطفال غير البالغين والحيوانات أثناء التسوّل، كما يُجرّم التسوّل المنظّم لأول مرة في الولاية، وذلك في إطار تعديل على قانون أمن الولاية.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، جاء الإعلان يوم الخميس عقب مصادقة الحكومة المحلية على مشروع تعديل قانون أمن ولاية شتايرمارك (Steiermärkisches Landes-Sicherheitsgesetz) المتعلّق بالتسوّل، والذي سيفرض قيوداً جديدة على هذه الظاهرة المتنامية. وأوضحت الحكومة أنّ هذه الخطوة تستهدف الحد من الإزعاج العام وحماية الاقتصاد المحلي والسياحة.

التسوّل المنظّم يدخل دائرة التجريم

حتى الآن، لم يكن التسوّل المنظّم (organisiertes Betteln) محظوراً في شتايرمارك، بل كانت القيود تقتصر على التسوّل المُلِحّ (aufdringliches Betteln) واستخدام أو تحريض الأطفال غير البالغين على التسوّل. وبموجب التعديل الجديد، سيُعتبر تنظيم أو تنسيق التسوّل فعلاً مخالفاً للقانون، كما سيُمنع حثّ أي شخص على التسوّل بأي شكل من الأشكال.

ماريو كونازيك (Mario Kunasek)، حاكم الولاية عن حزب FPÖ، قال خلال عرضه للتعديلات:

“كانت شتايرمارك الولاية الوحيدة التي لم تُجرّم التسوّل المنظّم، وهذا أدى إلى تشكيل مجموعات منظّمة من المتسوّلين أزعجت السكان وألحقت ضرراً بالاقتصاد المحلي والسياحة. هذا الوضع لم يعد مقبولاً.”

استثناء محدود للكلاب المساعدة

من أبرز بنود التعديل الجديد حظر استخدام الحيوانات أثناء التسوّل، وهو أسلوب لوحظ استخدامه بغرض زيادة التعاطف وتحقيق عوائد أكبر. ومع ذلك، ينص القانون على استثناء الكلاب المساعدة (Assistenzhunde) من هذا الحظر.

كما تمنح التعديلات البلديات والمجالس المحلية صلاحية إصدار قرارات تنظيمية لحظر التسوّل في مناطق محددة، مثل محيط المدارس، مواقف الحافلات، والمحطات، في ما يُعرف بـ “مناطق الحظر القطاعية” (sektorale Verbotszonen).

وصرّح كونازيك في هذا السياق قائلاً:

“كان من المهم بالنسبة لي أن نمنح البلديات قدرة أكبر على فرض حظر في الأماكن العامة المزدحمة. لقد كان من الشائع أن يستخدم البعض الحيوانات في التسوّل لزيادة الأرباح، ونحن نضع حداً لذلك الآن.”

غرامات تصل إلى 5,000 يورو

ينص القانون المعدّل أيضاً على إمكانية فرض غرامات إدارية تصل إلى 5,000 يورو بحق منتهكي القواعد الجديدة. ومن المتوقع أن يحظى مشروع القانون بالأغلبية المطلوبة في برلمان الولاية (Landtag)، حيث يحظى بدعم حزبي FPÖ وÖVP.

من جهته، أكّد لوكاس شنايتسر (Lukas Schnitzer)، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب ÖVP، أنّ:

“الهدف يجب أن يكون ألّا يضطر أحد إلى التسوّل، وبالتأكيد ألّا تُستخدم الحيوانات كأدوات.”
وأشار إلى أنّ مشروع القانون خضع لمراجعة قانونية ولم يتم تسجيل أي اعتراضات جوهرية عليه. وبمجرد المصادقة عليه في البرلمان، سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من 1 سبتمبر المقبل.