شرطة فيينا تفكك شبكة احتيال عقاري يديرها تركي استهدفت الباحثين عن سكن بخسائر تجاوزت 100 ألف يورو
نجح المكتب الجنائي الإقليمي في ولاية فيينا في فك طلاسم قضية احتيال واسعة النطاق تتعلق بتأجير شقق سكنية وهمية، حيث تمكن الضباط من إثبات تورط رجل يبلغ من العمر 37 عاماً في 23 حالة احتيال، ووفقاً لما أعلنته الشرطة، فإن المشتبه به، وهو مواطن يحمل الجنسية التركية، متهم بخداع الباحثين عن سكن لفترة زمنية طويلة وتحصيل عمولات غير مستحقة لمساكن غير موجودة، مما تسبب في أضرار مالية إجمالية بلغت قيمتها نحو 110,000 يورو، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
بدأت خيوط القضية في الفترة ما بين نهاية عام 2024 وأكتوبر 2025، حيث قام الرجل في بادئ الأمر بتقديم مساعدة حقيقية لبعض الأشخاص في العثور على شقق. وأدت نجاحاته الأولية في الوساطة العقارية إلى ذياع صيته داخل دوائر معينة من الباحثين عن سكن، مما ساعده في بناء علاقة ثقة قوية مع ضحاياه المستقبليين. ولتعزيز صورته كشخص نزيه، قام في بعض الحالات برد الأموال لأصحابها عند حدوث نزاعات، مما أوهم الجميع بجدية ومصداقية عمله.
ومع تزايد الثقة به، انتقل المشتبه به إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لمخطط الاحتيال؛ حيث تشير التحقيقات إلى أنه تمكن من الحصول على مخططات هندسية لشقق تابعة لإحدى الجمعيات السكنية (Genossenschaft) بعد ادعائه كذباً بأنه طالب في كلية العمارة. واستخدم هذه المستندات الرسمية لإقناع الضحايا بصحة عروضه السكنية وتثبيت ادعاءاته.
وبحسب المحققين، كان المشتبه به يطلب العمولات إما نقداً أو عبر تحويلات بنكية إلى حسابات فُتحت باسم “Johannes Berg”. وأوهم الضحايا بأن هذا الاسم يعود لموظف مسؤول في الجمعية السكنية المعنية. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يواجه فيها الرجل اتهامات مماثلة، فقد رصدته الشرطة في عام 2023 لارتكابه جرائم مشابهة، حيث أُثبت تورطه حينها في 27 حالة احتيال بلغت خسائرها حوالي 50,000 يورو.
خلال استجوابه من قبل الشرطة، أدلى المتهم باعترافات كاملة حول الأفعال المنسوبة إليه، وبرر دوافعه للإجرام بإدمانه على القمار. وبناءً على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة في فيينا بإيداعه في إحدى المؤسسات العقابية (السجن) على ذمة التحقيق.
