صرف 4,1 مليون يورو فقط من أصل 31,3 مليون يورو من صندوق كورونا في النمسا السفلى
فيينا – INFOGRAT:
أعلن كريستوف لويزر (FPÖ)، المستشار الإقليمي في ولاية النمسا السفلى، أن صندوق دعم المتضررين من جائحة كورونا صرف حتى الآن 4,14 مليون يورو فقط من إجمالي 31,3 مليون يورو المخصصة، ما يعني أن جزءاً صغيراً فقط من الأموال المتاحة قد تم استخدامه، وأوضح لويزر، خلال استعراضه لحصيلة الصندوق اليوم الاثنين، أنه تم الموافقة على 6.394 طلباً حتى الآن.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أنشأت حكومة التحالف الأسود-الأزرق في النمسا السفلى “صندوق NÖ كوفيد-19 لدعم متضرري كورونا” في عام 2023، وكان التقدم بطلب للحصول على المساعدة متاحاً حتى نهاية فبراير 2024، وأكد لويزر أنه “يجري الآن معالجة الطلبات المتبقية”، مشيراً إلى أن من إجمالي 8.719 طلباً قُدمت حتى 11 مارس، تمت الموافقة على 6.394 طلباً بقيمة إجمالية تقارب سبعة ملايين يورو.
الموعد النهائي لصرف الأموال
أوضح المسؤول الإقليمي أن المشاريع التي تقدمت بها الجمعيات يمكن تنفيذها حتى يونيو 2025، بينما تستمر عمليات الصرف حتى أغسطس 2024، وأكد أن الأموال غير المستخدمة ستعود إلى الميزانية العامة.
التعويضات: من الغرامات إلى التأثيرات طويلة الأمد لكورونا
في المرحلة الأولى من الصندوق، تم تعويض الغرامات التي فرضتها سلطات المقاطعات استناداً إلى قوانين ألغتها لاحقاً المحكمة الدستورية النمساوية (VfGH). وبعد ذلك، أصبح بإمكان المتضررين من الإصابة بمتلازمة ما بعد كورونا (Long Covid) والمضاعفات الناجمة عن اللقاحات طلب المساعدة، كما تم تقديم دعم مالي للجمعيات.
وصف لويزر بقلق بالغ حقيقة أن ما يقرب من نصف الطلبات المقدمة كانت متعلقة بأضرار نفسية وعقلية، خاصة بين الأطفال والشباب، كما أشار إلى أن “عدداً كبيراً جداً من الأشخاص” أبلغوا عن مشكلات صحية بعد تلقي لقاح كورونا.
رد على انتقادات ديوان المحاسبة
تطرق لويزر إلى انتقادات ديوان المحاسبة الفيدرالي، التي وردت في تقرير نُشر قبل أيام، وأكد أن الأموال لم تُصرف بالكامل لضمان تعويض جميع المستحقين فعلياً. كما دافع عن المبلغ الإجمالي المرصود للصندوق قائلاً: “كيف كان يمكننا تقدير الاحتياج بدقة، ونحن أول ولاية فيدرالية تخوض هذه التجربة؟”.
كما رفض انتقاد ديوان المحاسبة لعملية إرجاع الغرامات الإدارية التي فرضت خلال الجائحة، والتي وصفها التقرير بأنها قد تشكل “إشارة قانونية مقلقة”، معتبراً أن ذلك “إجراء ضروري وعادل”.
طلبات الجمعيات وإشكالات الموافقة
بلغ عدد الطلبات المقدمة من الجمعيات 250 طلباً، لكن بعضها لم يحصل على الموافقة لعدم استيفاء المعايير أو نقص المستندات. وأثار عدد كبير من الطلبات التي قدمتها جمعيات مرتبطة بناشط إنكار الجائحة مارتن روتر جدلاً سياسياً العام الماضي، إلا أن لويزر رفض تقديم أي تفاصيل إضافية، مشيراً إلى اعتبارات حماية البيانات.
FPÖ يجدد انتقاده لإجراءات كورونا والتطعيم الإجباري
في خطابه، الذي تزامن تقريباً مع الذكرى الخامسة لأول إغلاق شامل في النمسا، وجه لويزر انتقادات حادة لما وصفه بـ**”الإجراءات القسرية”**، وأدان التطعيم الإجباري الذي تم إلغاؤه لاحقاً. وأكد: “من واجبنا ضمان عدم تكرار ذلك أبداً”.
وأشار إلى أن سياسات الحكومة الفيدرالية السوداء-الخضراء (ÖVP-Grüne) كان لها تأثير سلبي عميق على حياة المواطنين، مضيفاً أن اللقاحات “ألحقت ضرراً أكبر من نفعها”. وأضاف: “أنا شخصياً غير ملقح، وسأظل كذلك”.
دعوات لتحقيق شامل حول إدارة أزمة كورونا
أكد لويزر أن ولاية النمسا السفلى كانت الولاية الوحيدة التي أطلقت صندوقاً لدعم متضرري الجائحة، مشدداً على أن هذه المبادرة لم تكن مجرد دعم مالي، بل كانت أيضاً رسالة سياسية واضحة: يجب تصحيح الأخطاء.
كما دعا إلى إجراء “تحقيق شامل ومستقل” في فترة الجائحة، مشيراً إلى أن الحكومة الفيدرالية لم تقم بعد بـ**”مراجعة حقيقية”** لتلك الفترة، وشدد على ضرورة تحديد المسؤوليات القانونية عن “نظام الظلم” الذي شهدته البلاد خلال الجائحة. وأعلن أن ولاية النمسا السفلى بصدد تشكيل لجنة تقييم مستقلة لمراجعة تداعيات الأزمة الصحية والإجراءات الحكومية المتخذة.
