طرد موظفة سجن في فورارلبرغ لتسهيل نشاطات غير قانونية لأعضاء نادي الدراجات النارية مقابل وشوم مجانية
تم الكشف عن تحقيقات قضائية في محيط موظفة حراسة السجن في مؤسسة العدالة في فيلدكيرش وعضو بارز في نادي الدراجات النارية Hells Angels في فورارلبرغ، حيث يُشتبه بأن الموظفة قامت بتهريب مواد إلى داخل السجن مقابل الحصول على مزايا شخصية، منها مواعيد لتجميل الوشوم (التاتو). وقد تم تعليقها عن العمل رسميًا، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أفاد المصدر بأن الموظفة، التي تعمل كحارسة في سجن فيلدكيرش، استغلت صلاحياتها لصالح نزلاء السجن، وخاصة أعضاء مجموعة Hells Angels. وقد أكد القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الفيدرالية (BVwG) تعليقها عن العمل. وشملت التحقيقات التي بدأت أواخر يناير 2024 مداهمات للمنازل بأمر من النيابة العامة في إنسبروك.
أنشطة التهريب وتسهيلات للسجناء
تتهم النيابة الموظفة بتهريب أجهزة محمولة إلى السجن، وترتيب طلبات طعام، وتمكين تبادل وسائل تخزين البيانات بين النزلاء، ونقل معلومات عن ظروف الاعتقال، وتسهيل اتصالات غير مصرح بها معهم، بالإضافة إلى ترتيب زيارات وتحسين ظروف احتجاز السجناء، وتنظيم لقاءات شخصية بينهم رغم وجود شبهة تواطؤ.
تم ضبط محادثات على هاتف الموظفة مع أحد كبار أعضاء Hells Angels أثناء فترة سجنه، حيث كان يرسل لها طلبات خاصة بالطعام ووسائط تخزين وقطع مجوهرات وملابس. كما أبلغته معلومات عن تحركات وترحيلات السجناء.
مزايا ومكافآت غير قانونية
تشتبه السلطات في تلقي الموظفة رشاوى على شكل مزايا مختلفة منها قسائم شراء، دعوات لحضور فعاليات للنادي مثل مؤتمر للوشوم (Tattoo-Convention) وحفلات موسيقية، وتوفير أحذية ماركات بأسعار مخفضة، وترتيب مواعيد للوشوم. كذلك حصلت على تسهيلات في أعمال الترميم مثل خدمات من مرممي بلاط وزجاج بناءً على طلبها.
تعاطي مجاني للطعام للموظفين
ذكرت المحكمة أن الموظفة وعدداً من موظفي السجن تلقوا طعامًا مجانيًا نتيجة للطلبات غير القانونية التي كانت تتم لصالح النزلاء.
بداية كشف القضية
تم اكتشاف هذه القضية بعد أن أعيد اعتقال زعيم Hells Angels الذي أُفرج عنه مؤقتاً، وذلك في يناير 2024 بسبب قضية مخدرات، حيث عثر على محادثات مكثفة بينه وبين الموظفة عبر هاتفه المحمول. ومنذ ذلك الحين بدأ مكتب التحقيقات الجنائية الإقليمية تحقيقاته. تبادل الطرفان ما يقرب من 2617 رسالة خلال الفترة الممتدة من 2018 حتى 2024.
تعليق العمل
أكدت المحكمة الإدارية الفيدرالية في مايو 2025 تعليق عمل الموظفة، ونُشر القرار رسميًا في الأسبوع الماضي.
