عجز ميزانية فيينا قد يصل إلى 3.8 مليار يورو بسبب سياسة الحكومة الاتحادية
فيينا – INFOGRAT:
أعلن بيتر هانكه، عضو المجلس المالي في فيينا عن الحزب الاشتراكي (SPÖ)، يوم الجمعة أن العجز في ميزانية المدينة قد يصل هذا العام إلى 3.8 مليار يورو بدلاً من 2.2 مليار يورو التي تم توقعها في السابق.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أوضح هانكه بعد اجتماع لجنة المالية أن هذه الزيادة المحتملة في العجز تعود إلى سياسة الحكومة الاتحادية، وخصوصاً ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية الأخيرة، وأكد أن المدينة تتعامل مع الوضع بشفافية، على عكس الحكومة الاتحادية التي أخفت العجز لفترة طويلة قبل أن تعلن عن وجود فجوة مالية بالمليارات.
وأشار هانكه إلى أن الإصلاح الضريبي البيئي-الاجتماعي وإلغاء “التقدم البارد” أديا إلى خسارة ميزانية الولايات والبلديات حوالي 880 مليون يورو، مما زاد من الضغوط المالية على فيينا، وأكد أن المدينة رغم التحديات المالية تلتزم بضمان تمويل القطاعات الحيوية مثل الصحة والرعاية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي، مع الاعتماد على أصول تبلغ قيمتها 36 مليار يورو واحتياطيات بقيمة 1.5 مليار يورو.
انتقادات حادة من المعارضة
واجهت هذه التصريحات انتقادات من المعارضة. حزب الشعب (ÖVP) اعتبر أن الأزمة المالية في فيينا هي نتيجة “مشاكل هيكلية”، ودعا إلى اتخاذ تدابير عاجلة تشمل إصلاح المساعدات الاجتماعية وخفض التكاليف الإدارية، واصفًا الأعذار المرتبطة بغياب الإيرادات بأنها غير كافية.
من جهته، وصف حزب الحرية (FPÖ) الوضع المالي بأنه “دليل على غياب الرؤية والمسؤولية” من قبل حكومة فيينا الحمراء-الوردية، ودعا إلى تغيير شامل في سياسة المدينة المالية لمواجهة تصاعد الديون.
أما حزب الخضر، فقد حذر من تأثير العجز على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، وطالب ببدء مفاوضات فورية مع الحكومة الاتحادية لتجنب أي تقليصات كبيرة قد تؤثر على الخدمات الأساسية.
