عمدة فيينا يدعم توسيع المراقبة بالفيديو وسط جدل حول الخصوصية
أعرب مايكل لودفيغ، عمدة فيينا عن دعمه لمبادرة وزير الداخلية جيرهارد كارنر لتوسيع نطاق المراقبة بالفيديو في المدينة، حيث تركز المراقبة حالياً في ثلاث مناطق رئيسية. يأتي هذا الإعلان وسط انتقادات من خبراء حماية البيانات حول تأثيرات التوسع على الخصوصية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
توجد في فيينا كاميرات مراقبة فيديو في كل من Praterstern وReumannplatz وKeplerplatz بالإضافة إلى Karlsplatz. وتوضح الشرطة أن الهدف من هذه المراقبة هو منع الجرائم. وحتى الآن، كانت المراقبة مقتصرة على الأماكن التي وقعت فيها اعتداءات خطيرة. لكن مرسوماً جديداً يسمح الآن باستخدام المراقبة بالفيديو في أماكن قد تكون مهددة بشكل محتمل.
وقد رحب العمدة لودفيغ بهذه الخطوة، مشيراً إلى أنه كان مهتماً بهذا الموضوع منذ فترة طويلة، قائلاً: «كنت قد سمحت باستخدام المراقبة بالفيديو في مناطق تُعرف بأنها “مناطق الخوف” قبل خمسة عشر عاماً أثناء عملي كمسؤول عن الإسكان، لكن ذلك تم دائماً بالتنسيق الوثيق مع لجنة حماية البيانات وبحماية حقوق الخصوصية للأشخاص المعنيين».
أما الأماكن التي ستُركب فيها الكاميرات الجديدة فلا تزال غير معروفة، بينما تخضع خطوط النقل في فيينا لمراقبة شبه شاملة بأكثر من 15,000 كاميرا. وتطلب الشرطة تسجيلات هذه الكاميرات تقريباً يومياً للتحقيق في الجرائم.
ومن جانب المعارضة، أبدى حزب الخضر في فيينا مخاوفه من أن تؤدي هذه الخطوة إلى مراقبة غير مبررة للمواطنين. وقالت رئيسة الحزب جوديث بيرينجر: «إذا كانت الحكومة تهتم بأمن بلدنا، فينبغي عليها أولاً إصدار قانون فعال للأسلحة».
كما أعرب حزب الحرية (FPÖ) عن موقف إيجابي مبدئي تجاه المراقبة في الأماكن الحساسة ونقاط تفشي الجرائم، لكن شدد على ضرورة حماية الحقوق الأساسية وحريات المارة، محذراً من أن المراقبة الشاملة قد تكون مبالغة. وقال دومينيك نيب، رئيس حزب FPÖ في الولاية: «المراقبة الشاملة قد تتجاوز الحدود».
وحذر خبير حماية البيانات نيكولاوس فورغو من جامعة فيينا من توسيع المراقبة، مشيراً إلى أن تطور التكنولوجيا جعل المراقبة اليوم أكثر تعقيداً وترابطاً، وأن مرحلة تقييم البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي قريبة جداً. ودعا إلى التريث قبل أن تتحول الدولة إلى نظام مراقبة شامل.
كما أشار فورغو إلى احتمال أن المرسوم الجديد قد لا يتوافق مع القوانين الحالية، قائلاً: «الوزير يفسر النص القانوني بطريقة تسمح بتوسيع المراقبة، وهذا قد يتم تطبيقه، لكن في النهاية قد يراجعه الدستور أو المحكمة الأوروبية، وربما لا يكون رأيهم متساهلاً أو موسعاً بهذا الشكل».
