عمدة فيينا يدعو لتخفيف شروط الدخل للحصول على الجنسية النمساوية

فيينا – INFOGRAT:

مع اقتراب انتخابات فيينا المقررة في 27 أبريل، عاد الجدل حول حق التصويت للأجانب ليطفو على السطح، كما يحدث قبل كل انتخابات، ووفقًا لما ذكره موقع exxpress، فقد دعت هيئة البث النمساوية (ORF) خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى منح حق التصويت للأجانب المقيمين في النمسا، بمن فيهم السوريون والأفغان.

لودفيغ: “حق التصويت يجب أن يبقى مرتبطًا بالجنسية”

دخل عمدة فيينا، مايكل لودفيغ (SPÖ)، على خط النقاش، مؤكدًا أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في فيينا (SPÖ) توصل قبل عامين إلى قناعة بأن حق التصويت، لا سيما في الهيئات التشريعية، يجب أن يظل مرتبطًا بالجنسية النمساوية، لكنه في الوقت نفسه شدد على ضرورة تسهيل شروط الحصول على الجنسية.

خفض العقبات الاقتصادية أمام التجنيس

يرى لودفيغ أن المتطلبات المالية للحصول على الجنسية النمساوية مرتفعة جدًا، مشيرًا إلى أن شروط الدخل الحالي تحرم العديد من الفئات المهنية من فرصة التقدم للجنسية.

وفقًا للقوانين الحالية، لا يحق لأي شخص التقدم بطلب للحصول على الجنسية إلا إذا كان قادرًا على إثبات دخل شهري صافٍ لا يقل عن 1,273.99 يورو للأفراد و2,009.85 يورو للأزواج، بشرط أن يكون هذا الدخل قد تحقق لمدة ثلاث سنوات ضمن السنوات الست الماضية، كما أن المساعدات الاجتماعية لا تحتسب ضمن هذا الدخل.

عوائق الدخل تمنع بعض الفئات من الحصول على الجنسية

يعتبر عمدة فيينا أن هذه المعايير تضعف فرص بعض الفئات، مثل العاملين في قطاع الرعاية الصحية والتنظيف، حيث قال:
“العديد من العاملين في هذه القطاعات لا يحققون دخلًا صافياً يتجاوز 1,100 يورو شهريًا بعد خصم التكاليف الأساسية مثل الإيجار والطاقة، وهذا يجعلهم غير مؤهلين للحصول على الجنسية النمساوية”.ودعا لودفيغ إلى إعادة النظر في هذه المعايير باعتبارها “تحديًا للعدالة الاجتماعية”، مشددًا على ضرورة تعديل القوانين لتكون أكثر شمولية وإنصافًا.