عودة إلى “المسار الطبيعي”.. زيادات الأجور في النمسا تتجاوز التضخم السنوي لعام 2024
أفادت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء النمساوية (Statistik Austria)، يوم الخميس، بأن الحد الأدنى للأجور الإجمالي المحدد بموجب الاتفاقيات الجماعية (KV) قد شهد ارتفاعاً بمتوسط قدره 3.9% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق. وتأتي هذه الزيادة لتتجاوز معدل التضخم ذي الصلة لعام 2024، والذي استقر عند 2.9%، مما يعني تحقيق زيادة حقيقية في القوة الشرائية للعديد من العاملين، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ووفقاً للتقرير الإحصائي، سجل قطاع “العمال” أعلى نسبة زيادة في الحد الأدنى للأجور التعاقدية بواقع 4.2%، يليه قطاع “الموظفين” بنسبة 3.8%، فيما حصل موظفو القطاع العام على زيادة بنسبة 3.6%.
عودة إلى معدلات النمو المستقرة
وتمثل هذه التطورات عودة إلى ما وصفته الهيئة بـ “الحالة الطبيعية” التي سادت على مدار الـ 25 عاماً الماضية. فمنذ عام 2000، بلغ متوسط الزيادة السنوية في الحد الأدنى للأجور حوالي 2.9%. وكانت الأعوام 2023 و2024 قد شهدت قفزات استثنائية بنسبة 7.6% و8.5% على التوالي، وذلك في إطار الاستجابة لأزمات التضخم الحادة التي شهدتها تلك الفترة.
تحليل النمو الحقيقي
وتشير بيانات هيئة الإحصاء النمساوية إلى أن الزيادات في الحد الأدنى للأجور كانت أعلى من معدل تضخم العام السابق في معظم سنوات الربع قرن الماضي، باستثناء عامي 2002 و2023، حيث كان نمو الأجور حينها أقل من معدل الغلاء.
يُذكر أن هذه الحسابات الصادرة عن السلطات الإحصائية تركز حصراً على “الحد الأدنى للأجور التعاقدية” (KV-Mindestlöhne) المنصوص عليها في الاتفاقيات الجماعية، ولا تشمل “الأجور الفعلية” (Ist-Löhne) التي قد تتضمن مدفوعات إضافية أو مكافآت فوق الحد الأدنى المتفق عليه.
