فيينا تطلق مشروع “الرفقاء” لمساعدة الأحداث الجانحين على الاندماج بتكلفة 500 ألف يورو
اعتبارًا من شهر أكتوبر، ستقدم مدينة فيينا دعمًا وإرشادًا للأحداث الجانحين من خلال مشروع جديد يعتمد على “رفقاء” (Buddies)، وهم مرشدون محترفون ومدربون خصيصًا للتواصل المنتظم مع هؤلاء الأطفال، حسبما أفادت مستشارة التعليم والشباب Bettina Emmerling (من حزب NEOS) يوم الإثنين، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أهداف المشروع
يهدف المشروع، الذي يحمل اسم Orientierungshilfe (مساعدة التوجيه)، إلى منع انزلاق هؤلاء الأطفال في عالم الجريمة. وأكدت المسؤولة أن المشروع سيوفر الحماية للأطفال والمجتمع على حد سواء، ويركز على الشباب دون سن الرابعة عشرة الذين تورطوا بالفعل في جرائم. ويتم تنفيذ المبادرة من قبل منظمة “Rettet das Kind” (أنقذوا الطفل)، التي فازت بمناقصة المشروع.
بيئة أفضل وتغيير السلوك
أشارت التقارير إلى أن هؤلاء الأطفال يأتون في كثير من الأحيان من عائلات مفككة، أو يكونون بمفردهم، كما أن أقربائهم قد يكونون من الأمهات العازبات اللواتي يعانين من الإرهاق أو آباء مدمنين على المخدرات. ويشمل المشروع أيضًا الشباب اللاجئين الذين ارتكبوا جرائم بعد تعرضهم لصدمات نفسية. وأوضحت Emmerling أن الهدف هو تمكين هؤلاء الأطفال في مرحلة مبكرة و”بناء علاقة معهم على قدم المساواة”.
ويقدر Johannes Köhler، رئيس دائرة رعاية الأطفال والشباب (MA 11)، أن هناك ما بين 30 إلى 40 من “الجناة الأحداث” في فيينا، معظمهم من الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عامًا وبدأوا للتو في مسيرتهم الإجرامية. وأكد أن هؤلاء الأطفال سيحصلون على فرصة لإعادة النظر في حياتهم، قائلاً: “لا أحد يولد مجرمًا”.
ويشارك في هذا الرأي Christian Reiner، المدير التنفيذي لمنظمة “Rettet das Kind“، مؤكداً أن “السلوك المكتسب يمكن التخلي عنه”. وأضاف أن العديد من هؤلاء الأطفال قد تعرضوا للعنف أو الإساءة في أسرهم، وأن دور “الرفيق” هو توفير بيئة أفضل لهم. وتتضمن خطة الدعم القيام برحلات مشتركة، والمساعدة في الذهاب والإياب من المدرسة، إضافة إلى مناقشة جرائمهم وتأثيراتها على الضحايا.
ويستهدف المشروع، الذي تبلغ تكلفته 500,000 يورو، 20 طفلًا في مرحلته الأولى، وسيتم توفير أربعة أخصائيين اجتماعيين ذوي خبرة لهذه المهمة، مع خطط لتوظيف المزيد من الموظفين في المستقبل. ويستمر الدعم لمدة عام واحد، ويتم التواصل مع الأطفال ما لا يقل عن ثلاث مرات أسبوعيًا.
المشاركة الطوعية والعواقب القانونية
تعتبر المشاركة في المشروع طوعية، إذ لا يمكن فرض أي تأثير إيجابي. ومع ذلك، سيتم إشراك أولياء أمور الأطفال في البرنامج. وأكد المسؤولون أنه لا يزال من الممكن اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأوصياء، بما في ذلك سحب حق الحضانة. وتأمل MA 11 في أن تساعد هذه المبادرة في تقليل عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى الاحتجاز في “مراكز مغلقة”، حيث يتم العمل حالياً على وضع قانون اتحادي لهذا الغرض، في الوقت الذي تبحث فيه فيينا عن أماكن مناسبة لإقامة مثل هذه المراكز.
