فيينا تواجه أزمة مالية: دعوات لخفض نفقات البناء والمساعدات الاجتماعية

فيينا – INFOGRAT:

تشير التوقعات الاقتصادية الحالية إلى انكماش الاقتصاد النمساوي بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.3%، مما يعني أن البلاد قد تواجه العام الثالث على التوالي من الركود، ووفقًا للخبراء، لن يكون أمام فيينا خيار سوى تخفيض الإنفاق، خاصة في مجال مشاريع البناء.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، قال غابرييل فيلبيرماير (Gabriel Felbermayr)، رئيس معهد الأبحاث الاقتصادية (WIFO):
“النمسا غارقة في أزمة اقتصادية، ومن الواضح الآن أن هذه الأزمة هيكلية إلى حد كبير، وليست مجرد دورة اقتصادية مؤقتة، إنها ناتجة عن عوامل داخلية وليست أزمة مستوردة، ولن تختفي من تلقاء نفسها”.

وبحسب التوقعات، فإن WIFO يتوقع انكماشًا بنسبة 0.3% هذا العام، بينما يقدّر معهد الدراسات العليا (IHS) نسبة 0.2%.

ارتفاع العجز في الميزانية وتأثيره على الضرائب

يتوقع أن يتجاوز العجز الجديد في الميزانية الحد المسموح به من قبل الاتحاد الأوروبي والبالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام الجاري والعام المقبل، وأدى الركود المستمر إلى انخفاض الإيرادات الضريبية، في حين تفاقم العجز المالي بسبب الديون الكبيرة للولايات الفيدرالية، بما في ذلك فيينا.

ميزانية فيينا: ارتفاع العجز بنسبة 30%

يُظهر تحليل الميزانية المالية لمدينة فيينا أن نفقات المدينة تفوق إيراداتها بشكل كبير. حيث يُتوقع أن يصل العجز في ميزانية المدينة لهذا العام إلى 3.8 مليار يورو، أي بزيادة الثلث عما كان مخططًا له في الأصل.

وحذّر خبراء الاقتصاد من أن عدم تنفيذ إصلاحات جذرية وإجراءات تقشفية قد يؤدي إلى عقد ضائع من دون نمو اقتصادي، مشيرين إلى ضرورة اتخاذ تدابير لتقليص الإنفاق، بما في ذلك خفض الاستثمارات في مشاريع البناء الكبرى.

إمكانية خفض النفقات في مشاريع البناء والمساعدات الاجتماعية

أشار فيلبيرماير إلى أن قطاع الرعاية الاجتماعية في فيينا قد يكون أحد المجالات التي يمكن خفض النفقات فيها، حيث تمنح المدينة مساعدات أكبر من تلك التي تقدمها الولايات الأخرى، في حال كان ذلك ضمن صلاحياتها.

كما أضاف أن مشاريع البنية التحتية، مثل توسعة شبكة مترو الأنفاق (U-Bahn)، قد تكون أيضًا معرضة للتجميد أو التأجيل، وقال:
“يجب علينا جميعًا، على مستوى النمسا، العمل معًا لتحسين الوضع المالي، ويمكن التفكير في تأجيل بعض مشاريع البناء”.

خفض الإنفاق على الأنشطة الترفيهية والثقافية

من جانبها، قالت كارولين ميترير (Karoline Mitterer)، الخبيرة في تمويل البلديات بمركز أبحاث الإدارة، إن الحكومة الفيدرالية والولايات والبلديات تواجه جميعها نفس المشكلة المالية.

وأوضحت أنه يتعين على فيينا البحث عن إمكانيات لتقليل الإنفاق، خاصة في القطاعات غير الأساسية، مثل الرياضة والثقافة والتمويلات المخصصة للمنح، مشيرةً إلى أن هذه المجالات لها فوائد اجتماعية، لكن يجب تقييم الحاجة الحقيقية لكل منها.

بلدية فيينا: خطة لخفض الإنفاق مع استمرار الاستثمار

أما عمدة فيينا، مايكل لودفيغ (Michael Ludwig)، فقد أشار خلال مؤتمر صحفي إلى أن فيينا كانت الولاية الوحيدة التي حققت نموًا اقتصاديًا في عام 2024.

وبالنسبة لعام 2025، قال لودفيغ:
“نهدف إلى خفض الإنفاق في مدينة فيينا بمقدار 500 مليون يورو، مع الاستمرار في الاستثمار لدعم الاقتصاد المحلي واستقرار سوق العمل.”

وأضاف أن الإدارات المختلفة في المدينة قدمت اقتراحات لخفض التكاليف، ويتم حاليًا مراجعتها بشكل مشترك.