قرار قضائي يُلزم الدولة النمساوية بدفع 6300 يورو تعويضاً عن اعتقال غير قانوني لامرأة صماء في فيينا
أعلنت السلطات القضائية في فيينا اليوم الخميس عن قرار يلزم الدولة النمساوية بدفع مبلغ 6300 يورو كتعويض عن الأضرار المترتبة على إجراء شرطي غير قانوني، وذلك بعد أن قام شرطي دراجات هوائية في فيينا بتوقيف واعتقال سيدة صماء بطريقة عنيفة وغير مشروعة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن قضت المحكمة الإدارية بأن عملية الاعتقال كانت مخالفة للقانون، مما يوجب دفع تعويضات للمواطنة المعنية وتغطية التكاليف القانونية، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
تفاصيل الحادثة والقرار القضائي
تعود وقائع الحادثة إلى أكتوبر 2023 عندما قامت السيدة تينا إس. (Tina S.)، البالغة من العمر 33 عاماً والمكفوفة سمعياً (صماء)، بعبور الإشارة الحمراء في شارع فيينا رينغ (Wiener Ring)، حيث أوقفها ضابط شرطة دراجات هوائية. وبحسب إفادة السيدة، فإن الشرطي بدأ بالتحدث بشيء لم تستطع فهمه، مشيرةً له بإيماءات بأنها صماء، الأمر الذي لم يستوعبه الشرطي. وعندما حاول تفتيش حقيبة ظهرها، قاومت السيدة، فما كان من الشرطي إلا أن طرحها أرضاً وقيدها بالكلابشات خلف ظهرها، وظلت على هذا الحال لمدة خمس دقائق.
لاحقاً، قضت المحكمة الإدارية في فيينا بأن عملية اعتقال السيدة كانت غير قانونية. وفي دعوى التعويض التي رفعها محاميها غريغور كلامر (Gregor Klammer) ضد الجمهورية النمساوية، صدر حكم يقضي بحصول موكلته على تعويض إضافي قدره 500 يورو، يُخصم منه مبلغ 4.17 يورو كانت قد حصلت عليه سابقاً كتعويض عن الحجز، ليتبقى لها 495.83 يورو ستودع في حسابها خلال أسبوعين، وقد اعترفت المحكمة بـ “الضعف الخاص” لموكلته من ذوي الإعاقة.
التكلفة الإجمالية على الدولة
وبالإضافة إلى مبلغ الـ 500 يورو الذي ستحصل عليه المتضررة، ستتحمل الدولة النمساوية أيضاً تكاليف المحاماة البالغة 1700 يورو و4100 يورو (مجموع تكاليف محاماة في مرحلتين)، لتصل التكلفة الإجمالية التي ستدفعها الدولة نتيجة للإجراء “المتجاوز للحدود” الذي قام به شرطي الدراجات الهوائية إلى 6300 يورو.
وكانت الجمهورية قد عرضت في البداية تعويض السيدة بـ 4.17 يورو فقط مقابل الخمس دقائق التي قضتها مقيدة، وهو ما رفضته السيدة ومحاميها، مما دفعهم إلى استئناف الحكم والمطالبة بالتعويض عن الأضرار، ويُذكر أن الضحية لا تستطيع مقاضاة الشرطي شخصياً عن هذا التصرف الذي ارتكبه بصفته ممثلاً للدولة، فيما يمكن للجمهورية النمساوية استرداد المبلغ من الشرطي، على الرغم من أن هذا الإجراء نادراً ما يتم تطبيقه.
