“قمة حماية العنف” في النمسا تركز على العنف المنزلي وخطة عمل وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة
يجتمع خبراء و مختصون في مجال مكافحة العنف اليوم الثلاثاء في وزارة الداخلية للمشاركة في “قمة حماية العنف” لهذا العام. ويُعد “خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة”، التي قُدمت الأسبوع الماضي، أحد أبرز مواضيع القمة هذا العام، مع تركيز خاص على ظاهرة العنف المنزلي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
التحدي الأمني والاجتماعي الأبرز
صرحت وزارة الداخلية: “يبقى العنف بجميع أشكاله أحد التحديات الأمنية والاجتماعية المركزية في عصرنا”. وتوفر “قمة حماية العنف” فرصة “لتوضيح الحقائق، وتعزيز التعاون، وتوحيد الرؤية للمضي قدمًا بشكل مشترك”.
تُناقش القمة هذا العام، والتي يشارك فيها وزير الداخلية Gerhard Karner (من حزب الشعب النمساوي ÖVP)، ووزيرة شؤون المرأة Eva-Maria Holzleitner (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ)، ووزيرة العدل Anna Sporrer (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ)، ووزيرة الشؤون الاجتماعية Korinna Schumann (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ)، ووزير التربية والتعليم Christoph Wiederkehr (من حزب NEOS)، نتائج الدراسة الحالية حول أسباب الوفاة. وقد خلصت دراسة كلفت بها الرابطة الفيدرالية لمراكز حماية العنف (Bundesverband der Gewaltschutzzentren) وتم إجراؤها في كلية FH Joanneum التقنية العليا، إلى أن الرجال غالبًا ما يتوفون في الأماكن العامة، بينما تُقتل النساء في الغالب في المحيط الخاص.
تنسيق بين الشرطة ومراكز حماية العنف
يتضمن جدول أعمال القمة بعد الظهر مناقشة التفاعل والتنسيق بين الشرطة ومراكز حماية العنف ومراكز الاستشارة للوقاية من العنف المنزلي. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن “كلما كانت التروس متناغمة بشكل أفضل، زادت فعالية حماية الضحايا ومنع تكرار العنف”.
ووفقًا لإحصاءات جمعية الملاجئ النسائية النمساوية المستقلة (AÖF)، فقد وقعت هذا العام 15 جريمة قتل لنساء (Femiziden) في النمسا، بالإضافة إلى 34 حالة محاولة قتل وعنف جسدي خطير. ويُذكر أنه تم العثور على جثة سيدة مفقودة من مدينة Graz في سلوفينيا يوم السبت الماضي.
أكدت الوزيرتان Holzleitner وSporrer في نهاية الأسبوع أن هذه الجريمة تُظهر مرة أخرى أن العنف ضد المرأة هو مشكلة هيكلية “يجب علينا كمجتمع أن نتصدى لها بشكل موحد”، مشيرتين إلى “خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة” التي قدمتها الحكومة الأسبوع الماضي، والتي هي أيضًا على جدول أعمال قمة حماية العنف يوم الثلاثاء.
خطة العمل تتضمن إجراءات صارمة
تتكون الخطة من 24 صفحة وتشمل مجموعة من المبادرات المتنوعة. ويتضمن ذلك، على سبيل المثال، مشروع استخدام الأساور أو الأغلال الإلكترونية لمرتكبي العنف ذوي الخطورة العالية الذين صدرت بحقهم أوامر حظر الاقتراب، ومن المقرر تنفيذ هذا المشروع في عام 2026.
كما من المقرر الانتهاء من مسودة لتوسيع نطاق أوامر حظر الاقتراب للمعتدين الجنسيين لتشمل أماكن أخرى مثل المسابح وصالات اللياقة البدنية في العام المقبل. وتعتزم الحكومة إدراج مادة “الديمقراطية” في المدارس الإلزامية في عام 2028. ومن المقرر أيضًا تطبيق حظر ارتداء الحجاب على الفتيات في المدارس في العام المقبل. إضافة إلى ذلك، سيتم تقديم ورش عمل مستهدفة في المدارس ومراكز الشباب لمكافحة العنف المرتبط بثقافة الشرف.
تدرس الحكومة أيضًا حظر التقاط صور ذات دوافع جنسية دون موافقة الأشخاص المعنيين. ومن المقرر أيضًا تطبيق هذه المبادرات في عام 2026. وتسعى الخطة إلى التوسع في افتتاح عيادات متخصصة بالعنف على مستوى البلاد بحلول عام 2029. كما ستكون هناك عواقب قانونية لسوء استخدام تقنيات التزييف العميق (Deepfakes) بحلول 2026/2027.
انتقادات لـ “مجرد الإعلانات”
قوبل عرض الخطة بانتقادات من حزبي الحرية (FPÖ) والخضر (Die Grünen). وقالت المتحدثة باسم شؤون المرأة في حزب الحرية Rosa Ecker: “لا تحتاج النساء إلى سنوات من المناقشات حول حماية العنف، بل إلى إجراءات حقيقية وسريعة تحميهن بشكل وقائي”. وأضافت أنه في مجال حماية العنف، تقدم الحكومة المكونة من اللون الأسود والأحمر والوردي الكثير من الوعود مرارًا وتكرارًا، لكن الإجراءات تظل غير محددة عمليًا. ووفقًا لـ Ecker، لا يوجد سوى “إعلانات غامضة” بدلًا من التنفيذ السريع لتدابير الحماية الفعالة.
فيما وصفت المتحدثة باسم شؤون المرأة في حزب الخضر Meri Disoski خطة العمل بأنها “حزمة خداع غير ملزمة”. وقالت: “من المهم من حيث المبدأ أن تقدم الحكومة وثيقة وتواصل الإجراءات التي بدأت بالفعل في ظل مشاركة حزب الخضر في الحكومة”. لكنها أضافت أن “الورق وحده لا يحمي أية امرأة”.وأكدت Disoski أنه من “الفضيحة واللا مسؤولية بشكل خاص” في مجال حماية العنف والوقاية منه أن الحكومة الفيدرالية لا تكتفي بـ “مجرد الإعلانات” مرة أخرى. ورأت أن تدابير الحكومة الفيدرالية “غير كافية”.
