كبار دبلوماسيي النمسا يطالبون في رسالة مفتوحة بخطوات عملية ضد إسرائيل بسبب حرب غزة
دعا عدد من كبار الدبلوماسيين النمساويين، من بينهم وزراء خارجية ومسؤولون سابقون، اليوم في فيينا، الحكومة النمساوية إلى تحويل مواقفها النقدية من حرب غزة إلى خطوات عملية، وذلك في رسالة مفتوحة حصلت عليها وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وجاء في الرسالة التي وقّعها 26 دبلوماسياً، بينهم وزيرة الخارجية السابقة Benita Ferrero-Waldner (حزب ÖVP)، وسلفها Peter Jankowitsch (حزب SPÖ)، ووزير الدولة السابق Wolfgang Waldner (حزب ÖVP): “ينبغي الدفع بجدية نحو تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وكذلك تعليق برامج الدعم، وفرض قيود تجارية”.
وأضاف الموقعون: “لقد حان الوقت لأن تنضم النمسا إلى الغالبية الساحقة من المجتمع الدولي لوضع حد للمعاناة غير المحتملة في غزة، والعمل أخيراً على تحرير الرهائن المتبقين من أيدي حركة حماس”. ومن بين الموقعين أيضاً السفيرة الحالية في ليبيا Barbara Grosse، وزميلتها في الأردن Marieke Zimburg، والمبعوثة الخاصة لشؤون غرب البلقان في وزارة الخارجية Ulrike Hartmann.
أسماء بارزة بين الموقعين
شملت قائمة التوقيعات كذلك الممثلين الدوليين السابقين في البوسنة Wolfgang Petritsch وValentin Inzko، والسفير السابق لدى الاتحاد الأوروبي Hans-Dietmar Schweisgut، والسفيرة السابقة في واشنطن Eva Nowotny.
دعوة إلى حظر السلاح
أكد الدبلوماسيون الستة والعشرون، من بينهم عشر نساء، في رسالتهم أن “الكلمات يجب أن تتبعها الآن أفعال عاجلة”، مشيرين إلى رسالة مشابهة وقعها 209 مسؤولين سابقين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وطالبوا “قبل كل شيء بفرض حظر شامل على السلاح وعقوبات على كل من يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو يدعمها”. وأوضحت Grosse في تصريح لوكالة APA أن هذه المطالب تشمل إسرائيل أيضاً.
مسؤولية خاصة للنمسا
وشدد الدبلوماسيون على أن للنمسا مصلحة مباشرة وحيوية في الدفاع عن القانون الدولي. وجاء في الرسالة: “سواء في أوكرانيا أو في غزة: من يتجاهل أو يتغاضى عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في حالة معينة، لا يمكنه المطالبة بتطبيقه في حالات أخرى بمصداقية”. كما أشاروا إلى أن النمسا تتحمل مسؤولية خاصة بصفتها دولة مقر للأمم المتحدة ومرشحة لعضوية مجلس الأمن الدولي.
