لتحفيز الاندماج.. فيينا تقتصر على “الرعاية الأساسية” لمستفيدي الحماية الثانوية وتدعو الحكومة لضمان دقة الاستهداف
وصفت Bettina Emmerling (حزب النمسا الجديدة والليبراليين – NEOS)، نائبة عمدة فيينا والمسؤولة عن التعليم والشباب، العطلة الصيفية التي تمتد لتسعة أسابيع بأنها “كارثة”، محذرةً من أنها تخلق “عجزاً تعليمياً” كبيراً بين الأطفال، لا سيما أولئك الذين لا يتحدثون الألمانية في محيطهم العائلي. ودافعت Emmerling عن قرار رفع الغرامات على انتهاكات التعليم الإلزامي إلى 1000 يورو، رغم الانتقادات الموجهة لسياسات التقشف في فيينا. كما كشفت عن وجود خلافات مستمرة مع الشريك الائتلافي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، بشأن تسوية علاوات الأطفال ضمن الحد الأدنى للإعالة، معربة عن أملها في أن يتم حل هذه المسألة على المستوى الفيدرالي، بحسب صحيفة derstandard النمساوية.
تبرير لتعديلات الحد الأدنى للإعالة
في معرض ردها على سؤال حول قرار فيينا بإلغاء الحد الأدنى للإعالة (Mindestsicherung) للمستفيدين من “الحماية الثانوية” والاكتفاء بتقديم “الرعاية الأساسية” لهم، نفت Emmerling أن يكون الهدف هو “التخلص من سمعة فيينا كجاذب اجتماعي”، موضحة أن القرار جاء لمعالجة ما وصفته بـ “اختلال التوازن” في نظام الحد الأدنى للإعالة. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى زيادة دقة الاستهداف، وتحفيز الاندماج في سوق العمل، وخفض التكاليف المرتفعة للغاية. وشددت على أن الخطوة التالية يجب أن تكون حلاً موحداً على مستوى الحكومة الفيدرالية.
خلاف مع الحزب الاشتراكي حول علاوات الأطفال
أقرت نائبة العمدة بوجود خلاف مع الحزب الاشتراكي حول تسوية علاوات الأطفال (Kinderzuschläge) بشكل متدرج، مؤكدة أن “الائتلاف يتطلب تنازلات”. وقالت: “لم نتوصل إلى اتفاق بشأن علاوات الأطفال. نحن أحزاب مختلفة ولدينا وجهات نظر مختلفة”. ورغم ذلك، اعتبرت أن نتيجة المفاوضات جيدة، حيث تم إلغاء علاوة الأسرة (Familienzuschlag) وتغيير طريقة التعامل مع “مجتمعات الحاجة” (Bedarfsgemeinschaften). وأعربت عن توقعها بأن يتم تنظيم علاوات الأطفال ضمن “قانون المساعدة الاجتماعية الجديد” على المستوى الفيدرالي.
ميزانية فيينا: لا مفر من الديون والتزام بالروضة المجانية
دافعاً عن ميزانية فيينا، التي قدمت إجراءات تقشف جديدة ولكنها ستستمر في الاقتراض هذا العام، أكدت Emmerling أن الميزانية الجديدة تتجه نحو “التوحيد”، مع توفير ثلثي التخفيضات من جانب النفقات. وقالت: “هذا لا يعني التوقف فجأة عن الاقتراض. لا يمكن تحقيق ذلك إذا أردنا الحفاظ على المدينة”. ومن المقرر عرض التفاصيل الكاملة للميزانيات الفردية في ديسمبر القادم.
وبشأن استمرار “رياض الأطفال المجانية”، وصفت Emmerling حملة حزب الخضر التي أثارت القلق بين الأهالي بأنها “غير نزيهة”، مؤكدة أن رياض الأطفال المجانية ليست محل نقاش، وكذلك الحال بالنسبة للمدارس اليوم الكامل المجانية.
نقص في كوادر دعم اللغة وتحديات التعليم
فيما يتعلق بأهداف حزبها بتوظيف 500 معلم دعم لغوي إضافي بحلول عام 2025، أقرت Emmerling بأن الهدف لن يتحقق بالكامل، ليس بسبب نقص التمويل أو الأولويات، بل بسبب “نقص الكوادر البشرية”. وأشارت إلى أن دفعتين تتضمنان 50 معلماً جديداً ستنهيان تدريبهما هذا العام، ليبلغ العدد الإجمالي حوالي 460.
وعزت النقص العام في المعلمين إلى “عقود من الإهمال” من قبل الحكومات السابقة، مستذكرةً رسالة وزيرة التعليم السابقة Elisabeth Gehrer (ÖVP) التي دعت خريجي الثانوية إلى عدم دراسة تدريب المعلمين. وعلى الرغم من التحديات، أكدت أن جميع الشواغر قد تم شغلها في بداية العام الدراسي الحالي، وهو ما لم يحدث في الأعوام السابقة.
الدفاع عن “التشدد الليبرالي” في التعليم
دافعت Emmerling عن التوجه نحو “الإلزام والعقوبات” الذي يتبناه وزير التعليم Christoph Wiederkehr (NEOS)، مشيرة إلى أن “التعليم الوردي” ليس بالضرورة متساهلاً كما يُعتقد. وقالت إن الهدف هو “تحمل المسؤولية عن الأطفال الذين قد لا يمتلكون بيئة عائلية داعمة” أو لا يحصلون على مساعدة في تعلم اللغة الألمانية، وهو ما يتطلب “إجراءات معينة” تعتبرها صائبة ومهمة.
وفيما يخص غرامات عدم الالتزام بالتعليم الإلزامي، أشارت إلى أن العقوبات لا تُفرض إلا بعد سلسلة من الإجراءات والاجتماعات، مشددة على أن “الحضور المدرسي إلزامي، والتزام دون عقوبة هو أمر لا قيمة له نسبياً”. واعترفت Emmerling بأنها تغيبت عن المدرسة “مرة أو مرتين” في شبابها، لكن ليس لدرجة تستوجب العقوبة.
الغضب من حكم البراءة في “قضية آنا” ودعوة لتشديد القانون
أعربت Emmerling عن “استيائها” من حكم البراءة في “قضية Anna”، مشيرة إلى أن القضية كشفت عن “صورة نمطية إشكالية للمرأة” لدى المتهمين الشباب ذوي الخلفيات المهاجرة واللاجئة. وقالت: “في هذه الحالة، الفتاة التي تجرأت على الذهاب إلى الشرطة وتقديم شكوى قيل لها من قبل النظام: هذا لا يكفي. وهذا أمر مأساوي”. ودعت إلى “تشديد وتدقيق” القانون الجنائي بما يتماشى مع مبدأ “نعم تعني نعم” (الرضا)، مؤكدة على ضرورة الاستثمار في “مكافحة العنف وعمل الأولاد” لمعالجة الهياكل الأبوية و”الذكورية السامة”.
