لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان النمساوي تقر قانون مراقبة رسائل التطبيقات للأشخاص المصنّفين كخطرين

فيينا – INFOGRAT:

أقرّت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان النمساوي، أمس، مشروع القانون المتعلّق بالمراقبة القانونية لرسائل تطبيقات المراسلة، وذلك بأصوات أحزاب الائتلاف الحكومي: حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، وحزب NEOS. ويفتح هذا المشروع الباب أمام مديرية حماية الدولة والاستخبارات (Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst – DSN) لمراقبة الرسائل النصية، سواء كانت مشفّرة أو غير مشفّرة، الخاصة بالأشخاص المصنّفين كـ«خطرين» (Gefährder).

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، رغم تصويت حزب NEOS لصالح المقترح، فإن خلافات داخلية ظهرت في صفوفه، حيث عبّر بعض نوابه عن رفضهم له، من بينهم المتحدث باسم الشؤون الدستورية Nikolaus Scherak، والبرلمانية Stephanie Krisper.

ولم يقتصر الانتقاد على ذلك، بل شهدت الجلسة أيضًا اعتراضات من حزب الحرية النمساوي (FPÖ) وحزب الخضر (Die Grünen). فقد وصف المتحدث باسم FPÖ في قضايا الأمن Gernot Darmann مشروع القانون بأنه “انتهاك غير متناسب للحقوق الأساسية”، مذكّرًا بأن المشروع قد “تم تمزيقه تمامًا” خلال مرحلة المشاورات الرسمية. أما النائب عن حزب الخضر Süleyman Zorba، فحذّر من إمكانية إساءة استخدام هذه الصلاحيات الجديدة.

وبحسب ما أعلنته الحكومة، فإن الهدف من مراقبة الرسائل وتتبّع الأشخاص المصنّفين كـ«خطرين» هو درء “الهجمات التي تهدد الدستور بشكل جسيم”، على أن تخضع العملية لضوابط قانونية وتقنية صارمة. ومن المقرر أن تتضمن المنظومة القانونية المقترحة نظامًا متعدد المراحل لحماية الحقوق، حيث يلعب كل من المحكمة الإدارية الاتحادية (Bundesverwaltungsgericht – BVwG) والمفوضين المستقلين لحماية الحقوق أدوارًا محورية في مراجعة الإجراءات والموافقة عليها.