لجوء صفر والمساعدات للمواطنين فقط: الائتلاف الحكومي في النمسا يكشف أولى تفاصيل برنامجه

فيينا – INFOGRAT:

كشفت مصادر إعلامية نقلتها صحيفة oe24 النمساوية، عن النقاط الأولى من برنامج الائتلاف الحكومي بين حزبي “الشعب” و”الحرية”، والمتوقع نشره رسميًا في 14 فبراير المقبل، ويركز البرنامج على عدد من القضايا الأساسية التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين، والتي تشمل الاقتصاد، الهجرة، العمل، الضمان الاجتماعي، الإسكان، قضايا المناخ، والدفاع الوطني، فيما يلي أبرز التفاصيل التي وردت حول البرنامج:

• الاقتصاد:
  
  • خفض الضرائب على الشركات بشكل كبير، حيث طالب حزب الشعب بخفض ضريبة الشركات (KÖSt) من 25% إلى 19%، وفيما يتعلق بالشركات التي ترغب في تأسيس أعمالها داخل النمسا، يُقترح خفض الضريبة إلى 15%.
  • إلغاء ضريبة أرباح رأس المال (KEST) على الأوراق المالية المحتفظ بها لمدة لا تقل عن 10 سنوات، بهدف تشجيع الاستثمار طويل الأمد.
  • تخفيف الإجراءات البيروقراطية للشركات الصغيرة لتسهيل عملياتها وتحفيزها على النمو.
• الهجرة واللجوء:
  
  • اعتماد سياسة صارمة للحد من الهجرة، حيث يهدف الحزبان إلى تقليل عدد طلبات اللجوء إلى الصفر، في حال كان ذلك ممكنًا دستوريًا.
  • ربط المساعدات الاجتماعية بالمواطنة النمساوية، حيث يدعو حزب الحرية إلى اقتصار الاستفادة من المساعدات الاجتماعية على المواطنين فقط.
  • اشتراط توفر كفاءة كافية في اللغة الألمانية للحصول على مخصصات الأطفال (Familienbeihilfe).
• العمل والضمان الاجتماعي:
  
  • تعديل نظام إعانات البطالة ليصبح تدريجيًا، بحيث تقل قيمة الإعانات مع طول مدة البطالة، بينما تكون مرتفعة في بداية فترة البطالة.
  • تقديم تسهيلات ضريبية للأشخاص العاملين لفترات طويلة، حيث سيتم فرض ضريبة بنسبة 20% فقط على ساعات العمل الإضافية، مع إلغاء مساهمات التأمين الاجتماعي (SV-Beiträge) على هذه الساعات.
  • تشجيع العمل أثناء فترة التقاعد من خلال فرض نسبة ضريبة موحدة تبلغ 20% فقط على الدخل الناتج عنه.
• الإسكان:
  
  • اتخاذ إجراءات لتسهيل امتلاك العقارات، عبر خفض الرسوم والضرائب المترتبة على شراء العقارات.
• القضايا الاجتماعية:
  
  • تأسيس صندوق خاص لتعويض “ضحايا جائحة كورونا”، مستلهمًا من تجربة النمسا السفلى، حيث يتم استخدام الصندوق لإعادة الأموال المدفوعة كغرامات أثناء الجائحة. يذكر أن مارتن روتّر، أحد أبرز قادة معارضي التطعيم، تلقى وعدًا بدعم من هذا الصندوق.
• القضاء:
  
  • خفض سن المسؤولية الجنائية من 14 عامًا إلى 12 عامًا، وهو تعديل يهدف إلى تشديد العقوبات على الجرائم المرتكبة من قبل المراهقين.
• الاتحاد الأوروبي والدفاع الوطني:
  
  • التأكيد على التزام الحكومة بالاتحاد الأوروبي وتعزيز الدفاع الوطني، مع استثناء النظام الدفاعي الصاروخي المعروف بـ “Sky Shield” من الاتفاق.
• المناخ:
  
  • إلغاء معظم الحوافز البيئية، بما في ذلك مكافأة المناخ (Klimabonus)، في خطوة تُظهر تراجع الالتزام الحكومي بالبرامج الداعمة للبيئة.
• المناصب الحكومية:
  
  • تجري حاليًا مفاوضات مكثفة بين حزبي “الشعب” و”الحرية” لتوزيع المناصب الوزارية. يبدو أن الاتفاق حول هذا الموضوع يتقدم بشكل جيد، مما يعكس توافقًا كبيرًا بين الطرفين.