مئات يخططون لمظاهرة أمام المستشارية النمساوية احتجاجاً على قانون حظر الحجاب في المدارس
من المقرر أن يشهد محيط المستشارية الاتحادية في العاصمة النمساوية فيينا يوم الجمعة المقبل، 17 أكتوبر، تظاهرة احتجاجية حاشدة ضد مشروع قانون حظر ارتداء الحجاب على التلميذات حتى سن الرابعة عشرة، حيث يتوقع المنظمون مشاركة نحو 300 شخص، وذلك في خضم الجدل المتصاعد الذي يثيره هذا القانون بين الأوساط السياسية، المدرسية، والمجتمعية، وقبيل أيام قليلة من انتهاء فترة مراجعته التشريعية، بحسب صحيفة oe24 النمساوية.
ويهدف القانون الجديد، الذي صاغته الحكومة الائتلافية المؤلفة من حزب الشعب ÖVP، الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ، وحزب الليبراليين الجدد Neos، إلى منع ارتداء الحجاب على الأطفال حتى إتمام الصف الثامن، وهو في الوقت الراهن في مرحلة المراجعة الرسمية قبل إقراره. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتباراً من صيف عام 2026، ليُطبق في كل من المدارس الحكومية والخاصة.
تفاصيل القانون وآلية التنفيذ
ينص المشروع، وفقاً للقوى الحاكمة، على أن الهدف منه هو “تجنب التفاوت الاجتماعي والضغط على الفتيات الصغيرات”. وفي فيينا وحدها، يشكل التلاميذ المسلمون حوالي 41% من طلاب المدارس الإلزامية.
وتقع المسؤولية الرئيسية لتطبيق هذا القانون على عاتق إدارات المدارس، التي يتوجب عليها أولاً إجراء محادثة مع الطالبة المخالفة، ومن ثم إشراك والديها في الأمر. وكخطوة أخيرة، يهدد القانون بفرض غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 150 و 1,000 يورو.
مظاهرة على “بالهاوسبلاتز”
وفي تعبير عن رفض هذا التشريع، ستُنظم مظاهرة يوم الجمعة المقبل، الموافق 17 أكتوبر، في ساحة “بالهاوسبلاتز” Ballhausplatz أمام مبنى المستشارية الاتحادية. ومن المقرر أن تستمر الوقفة الاحتجاجية لمدة ساعتين، من الساعة 16:30 وحتى الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي.
ويُعد Ibrahim Moalim Makaran هو منظم هذه الفعالية، ومن المتوقع أن يشارك فيها حوالي 300 شخص للتعبير عن معارضتهم لحظر الحجاب. وتجدر الإشارة إلى أن فترة المراجعة التشريعية للقانون ستنتهي يوم 23 أكتوبر.
القانون يثير الجدل منذ سنوات
تتسبب النقاشات حول حظر الحجاب في إثارة الجدل لسنوات بين السياسيين والجمعيات الدينية والمربين، ويُنظر إلى القانون الجديد على أنه يحمل في طياته “إمكانات للنزاع”.
