مجلس الشؤون المالية: النمسا تحتاج إلى 2,2 مليار يورو إضافية لتحقيق أهداف الميزانية

فيينا – INFOGRAT:

رأى مجلس الشؤون المالية (Fiskalrat) في تقرير قدّمه اليوم أن هناك “حاجة كبيرة إضافية للتقشف المالي” في ميزانية الدولة، مشيراً إلى عجز مستمر يتجاوز الحد المسموح به أوروبياً وفقاً لقواعد معاهدة ماستريخت، وهو ما ينذر بزيادة في نسبة الدين العام.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، ووفق التقرير، فإن العجز المالي بلغ 4,7٪ من الناتج المحلي الإجمالي (BIP) في عام 2024، ويُتوقّع أن ينخفض قليلاً إلى 4,3٪ هذا العام، ثم يصل إلى 4,2٪ بحلول عام 2029، وبهذا، سيُتخطّى الحد الأقصى المسموح به وفقاً لمعاهدة ماستريخت والذي يبلغ 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بشكل واضح ومستمر.

ارتفاع متوقع في نسبة الدين العام

بناءً على هذه التوقعات، ستشهد نسبة الدين العام ارتفاعاً من 84,6٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 91,1٪ في عام 2029، ما يشير إلى اتجاه تصاعدي في مستوى المديونية.

اختلاف عن تقديرات وزارة المالية

تأتي هذه التوقعات أعلى من أرقام وزارة المالية على المدى المتوسط والبعيد. فبحسب الوزارة، يُنتظر أن يبلغ العجز 4,5٪ هذا العام، ويُخطط للوصول إلى نسبة 4,2٪ في عام 2026، مع انخفاض العجز إلى ما دون حد ماستريخت بحلول عام 2028.

ويرجع هذا الاختلاف، حسب مجلس الشؤون المالية، إلى أن تقريره السنوي المعنون “تقرير حول الالتزام بالقواعد المالية” (Bericht über die Einhaltung der Fiskalregeln) يأخذ في الحسبان فقط إجراءات التقشف التي تم إقرارها قانونياً أو تم توضيحها بشكل كافٍ، على عكس وزارة المالية التي تُدرج تدابير تخطيطية لم يتم تثبيتها بعد.

حاجة إضافية لتوفير 2,2 مليار يورو

حتى في حال تنفيذ جميع الإجراءات التي تضمنتها خطة الحكومة للميزانية، يُقدّر مجلس الشؤون المالية أن العجز في عام 2029 سيظل عند مستوى 3,2٪. وللوصول إلى الهدف الذي وضعته وزارة المالية وهو عجز بنسبة 2,8٪ في نفس العام، سيتعين على الدولة اعتماد تدابير تقشف إضافية بقيمة 2,2 مليار يورو حتى عام 2029، وفقاً لما جاء في التقرير.