محاكمة في فيينا تكشف عن شبكة تحويل أموال ضخمة وعنف مروع داخل مطعم سوري
فيينا – INFOGRAT:
بدأت محكمة في فيينا على خلفية قضية تحويلات مالية عبر نظام الحوالة، في مطعم سوري يستخدم كواجهة لهذه العمليات، وذلك وسط اتهامات بالعنف الشديد وتمويل عمليات تهريب البشر، جاء ذلك خلال جلسة محاكمة عقدت في قاعة رقم 306 بمبنى المحكمة في فيينا (Wiener Landl)، حيث كشفت وقائع القضية عن تفاصيل عنيفة تتعلق بإدارة شبكة تحويل أموال غير شفافة إلى الدول العربية.
وبحسب صحيفة krone النمساوية، بدأت القضية بعد كشف النيابة العامة في محكمة فيينا أن المتهم الأول البالغ من العمر 42 عامًا وهو سوري الجنسية، يدير مع شقيقه وزوجته الثانية مطعمًا في شارع Lerchenfelder Gürtel، يستخدم كمكتب لحوالة الأموال، وهي خدمة قانونية لكنها تفتقر إلى الشفافية الكاملة، وأوضح المدعي العام أن هذه التحويلات المالية تتم بواسطة رموز سرية وغالبًا ما تكون مخفية في المطاعم والأعمال التجارية العربية، الأمر الذي يجعلها سهلة الاستغلال من قبل جهات إجرامية.
وأشار المدعي إلى أن هذا المطعم كان من أكبر مكاتب الحوالة في النمسا، حيث كانت معظم عمليات دفع الأموال لعمليات تهريب البشر تمر عبره، مع تسجيل نحو 200 حالة تهريب، نجحت منها 25 فقط في التنفيذ، أما البقية فكانت محاولات فاشلة، وأكد أن المتهمين لم يترددوا في استخدام العنف الوحشي لضمان سير عملياتهم، حيث تعرض أحد السعاة الماليين في نهاية مارس إلى تعذيب مروع واعتداء جنسي عليه اضافة لتصويره، بعد فشله في تسليم مبلغ 350,000 يورو كما هو متفق عليه.
وقد وصف المدعي العام أساليب التعذيب التي تعرض لها الساعي بأنها تقترب من التعذيب الفعلي، حيث تعرض لضرب مبرح بالقبضات والحزام، وتم تقييده وتعرض لإهانات جنسية وإصابات، كما حاول المتهمون نزع أظافر قدميه باستخدام مقص حدائق، واستمرت هذه المعاملة القاسية لساعات طويلة.
من جهته، نفى محامي الدفاع أندرياس رايشنباخ أن يكون موكله، وهو شقيق المتهم الأول (38 عامًا)، على علم بعمليات التهريب أو أن يكون متورطًا بتمويلها بشكل مباشر، وقال إن الأفعال التي وردت في لائحة الاتهام مبالغ فيها، خاصة فيما يتعلق بالاعتداءات الجنسية، وأضاف أن المتهمين لم يكونوا على دراية دقيقة بمصير الأموال، وأنهم لم يدعموا عن عمد أنشطة إجرامية.
يذكر أن المحاكمة التي ستستمر لعدة جلسات تواجه صعوبات في توضيح الحقائق، حيث أظهر المتهم الأول ارتباكًا واضحًا في الرد على أسئلة القاضية، بعضها كان متناقضًا أو لم يفهمها بالكامل، كما شهدت الجلسة استبعاد أحد القضاة المساعدين بعد إصابته بنوبة ذعر أثناء مناقشة التهم.
