محاكمة مراهق نمساوي بتهم الانتماء لتنظيم داعش والتحريض على العنف

فيينا – INFOGRAT:

من المقرر أن يمثل فتى نمساوي يبلغ من العمر 16 عامًا، اليوم الإثنين، أمام المحكمة الإقليمية في مدينة Linz بالنمسا العليا، على خلفية اتهامه بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية (Islamischer Staat – IS) الإرهابي، ونشره أيديولوجية التنظيم داخل مدرسته، بحسب ما أعلنت النيابة العامة، وتُعدّ التهم الموجهة إليه بالغة الخطورة، إذ قد تصل العقوبة في حال الإدانة إلى خمس سنوات من السجن، وفقاً لقانون العقوبات النمساوي.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أفادت النيابة العامة أن المتهم قام، بين خريف عام 2023 وبداية يوليو 2024، في مدينة Wels ومناطق أخرى، بنشر أيديولوجية تنظيم داعش بشكل نشط. ووفقاً للائحة الاتهام، فقد حاول استقطاب زملائه الذكور في المدرسة للانضمام إلى ما وصفه بـ”الجهاد”، أي القتال المسلح القائم على خلفيات دينية، وفقاً لمفاهيم التنظيم المتطرف.

نشر صور وتسجيلات دعائية عبر الهاتف وتطبيق “سناب شات”

وتشير التحقيقات إلى أن المتهم عرض على زملائه، باستخدام هاتفه المحمول، تسجيلات مصورة لعمليات قتل ارتكبها تنظيم داعش، إضافة إلى صور لتفجيرات وأخرى ذات محتوى متطرف. كما قام بمشاركة هذه المواد عبر تطبيق Snapchat. وبحسب النيابة، فقد كان هدفه الترويج للعنف الأيديولوجي الذي يتبناه التنظيم الإرهابي.

إعادة تمثيل لعمليات قطع رؤوس داخل المدرسة

ووفقاً للائحة الاتهام، فإن أفعاله داخل المدرسة كانت الأكثر إثارة للقلق. فقد قام المتهم بعدة محاولات لمحاكاة عمليات قطع الرؤوس باستخدام فأس أو ساطور وهمي، كما زعم في إحدى المناسبات أنه قام بصنع قنبلة بنفسه، مشيراً بذلك إلى صورة عرضها على زملائه. وقد كان عدد من المعلمين والزميلات والزملاء شهوداً على هذه التصرفات والتصريحات التي عبّر فيها علناً عن تأييده لأيديولوجية داعش.

إجراءات أمنية مشددة داخل المحكمة

تُعقد الجلسة الرئيسية في المحكمة الإقليمية في Linz اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة. وسمحت المحكمة لفرق التصوير والتلفزة بالتواجد فقط خارج قاعة المحكمة، مع حظر تام على التصوير أو التسجيل داخلها. كما يُشترط إخفاء هوية موظفي القضاء في أي لقطات أو صور، ما لم يتم الحصول على موافقة صريحة منهم.

إمكانية الحكم بالسجن لخمس سنوات

ويواجه المتهم تهمتين رئيسيتين: الانتماء إلى تنظيم إرهابي، والانخراط في تنظيم إجرامي. وتنص القوانين النمساوية على إمكانية الحكم بالسجن لفترة تصل إلى خمس سنوات في حال الإدانة. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها خلال الأيام المقبلة من سير المحاكمة.