محكمة العدل الأوروبية تضع شروطاً صارمة لحماية الطيور في مشروع وصلة “Wörth” بفيينا والنمسا السفلى

فيينا – INFOGRAT:

أصدرت محكمة العدل الأوروبية (EuGH)، اليوم الخميس، حكماً مفصلياً يحدد الاشتراطات القانونية والبيئية التي يجب توافرها في مشاريع بناء الطرق لضمان الامتثال لتوجيهات حماية الطيور الأوروبية. ويأتي هذا الحكم في إطار القضية المستمرة المتعلقة بطريق “Traisental” السريع (S34) في النمسا السفلى، وتحديداً مشروع وصلة “Wörth” المخطط لها، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

وتعود جذور القضية إلى اعتراضات قدمتها عدة منظمات بيئية أمام المحكمة الإدارية الفيدرالية النمساوية ضد ترخيص بناء طريق بطول 1.69 كيلومتر جنوب مدينة St. Pölten. وترى المنظمات أن المشروع ينتهك “توجيه حماية الطيور” الأوروبي، الذي يهدف إلى حماية كافة أنواع الطيور البرية الموطنة في الأراضي الأوروبية للدول الأعضاء.

وأشارت المحكمة في توصيفها للقضية إلى أن المنطقة المستهدفة بالأعمال تضم مواقع تعشيش لأنواع مهددة مثل “قبرة الحقول” (Feldlerche)، و”الحجل” (Rebhuhn)، و”السمان” (Wachtel). علاوة على ذلك، حذرت المحكمة من أن الضوضاء الناتجة عن حركة مرور المركبات مستقبلاً قد تسبب إزعاجاً كبيراً لأنواع عديدة من طيور الغابات، ولا سيما “نقار الخشب المتوسط” (Mittelspecht).

وفي جوهر حكمها، أوضحت محكمة العدل الأوروبية أن الحظر المفروض على “الإزعاج المتعمد” للطيور لا يقتصر فقط على الأنشطة التي تستهدف إيذاء الطيور بشكل مباشر، بل يشمل أيضاً الأنشطة البشرية التي تقبل بحدوث هذا الضرر كأثر جانبي. ومع ذلك، شددت المحكمة على أن هذا الحظر ينطبق فقط على الإزعاج الذي يؤثر بشكل “جوهري” على مستوى استقرار مجموعات الطيور (Population) ككل، وليس على الأفراد المنعزلين منها، إلا إذا كان نوع الطائر نادراً جداً لدرجة أن تضرر فرد واحد منه يهدد بقاء النوع.

وأكدت المحكمة أنه لا يمكن اعتبار الإزعاج “متعمداً” إذا تم اتخاذ تدابير مصاحبة (Begleitmaßnahmen) فعالة تمنع حدوث آثار سلبية كبيرة على المجموعات الحيوانية. وأوصى الحكم بضرورة تقييم هذه التدابير بناءً على تقديرات مسببة من خبراء تعينهم المحكمة، معتمدة على أحدث البيانات العلمية والنتائج البحثية الدولية، دون اشتراط تقديم توثيق علمي مسبق يثبت نجاح هذه التدابير في التطبيق العملي قبل البدء.

وبهذا الحكم، تعود الكرة الآن إلى ملعب المحكمة الإدارية الفيدرالية في النمسا، التي سيتعين عليها اتخاذ القرار النهائي بشأن منح الترخيص لوصلة “Wörth” من عدمه، بناءً على التفسيرات القانونية التي قدمتها المحكمة الأوروبية. يذكر أن أجزاء أخرى من مشروع S34، الممتدة من Hafing في St. Pölten وصولاً إلى شمال Wilhelmsburg، تمتلك بالفعل تصاريح قانونية نافذة، بينما يظل جزء “Spange Wörth” الذي يربط الطريق بالمنطقة الصناعية جنوب St. Pölten معلقاً بانتظار هذا القرار.