محكمة العدل الأوروبية تلغي أحكاماً رئيسية في توجيه الحد الأدنى للأجور
أعلنت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي (EuGH) اليوم إبطال حكمين أساسيين من توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الحد الأدنى الكافي للأجور. وبهذا القرار، استجاب القضاة في لوكسمبورغ جزئياً لدعوى رفعتها الدنمارك ضد اللائحة التي أُقرت عام 2022. ورأت المحكمة أن إلزام الدول الأعضاء بمعايير محددة لتحديد الأجور يمثل تدخلاً مباشراً وغير مسموح به في عملية تحديد تعويضات العمل، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أعلنت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي (EuGH) اليوم بطلان حكمين مركزيين في توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالحد الأدنى الكافي للأجور. وبذلك، قبل القضاة في لوكسمبورغ جزئياً الدعوى التي رفعتها الدانمارك ضد الإطار التنظيمي الذي تم إقراره في عام 2022.
يتعلق الحكم أولاً بالمعايير التي كان يجب على دول الاتحاد الأوروبي، التي لديها حد أدنى للأجور، أخذها في الاعتبار عند تحديد وتحديث هذا الحد الأدنى. وتشمل هذه المعايير: القوة الشرائية، مستوى الأجور العام، معدل نمو الأجور، وتطورات الإنتاجية الوطنية على المدى الطويل. اعتبرت محكمة EuGH هذا الأمر تدخلاً مباشراً في عملية تحديد تعويضات العمل، وبالتالي رأت أنه غير مسموح به.
🇩🇰 الدانمارك شككت في اختصاص الاتحاد الأوروبي
وثانياً، أبطل القضاة الأوروبيون الحظر المفروض على تخفيض الحد الأدنى القانوني للأجور في حال وجود آلية تعديل تلقائي.
وكانت الدانمارك قد شككت في أن يكون الاتحاد الأوروبي مختصاً بإصدار هذا التوجيه من الأساس. ومع ذلك، لم توافق محكمة EuGH على موقف الدانمارك إلا جزئياً. وأوضحت المحكمة أن استبعاد اختصاص الاتحاد الأوروبي لا يمتد ليشمل جميع المسائل المتعلقة بتعويضات العمل.
