محكمة اللجوء BFA تؤكد فحص كل حالة ترحيل من النمسا على حدة مع مراعاة الوضع الأمني في سوريا
أعلن وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر (ÖVP)، أن عمليات الترحيل من النمسا خلال النصف الأول من عام 2025 استقرت عند مستويات مماثلة للعام الماضي، حيث غادر البلاد 6,554 شخصًا، نصفهم تقريبًا بشكل طوعي بعد توجيه السلطات لهم بذلك، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأوضح كارنر في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن “35 شخصًا يجب أن يغادروا النمسا يوميًا”، واصفًا أداء السلطات في هذا المجال بأنه “جيد جدًا ومنظم”. وأضاف أن مكافحة شبكات تهريب البشر تمثل نقطة حاسمة في استراتيجية الوزارة لضمان سير عمليات الترحيل وفق القانون وبما يحفظ أمن البلاد.
وأشار الوزير إلى أن موضوع الترحيل أثار نقاشات مكثفة خلال الأيام والأسابيع الماضية، وغالبًا ما تركز النقاشات على حالات فردية، متجاهلين أن هذه العمليات تمثل “العمل اليومي للسلطات”، وبيّنت البيانات أن 3,366 شخصًا، أي نحو 51% من المرحلين، غادروا البلاد طوعًا بعد توجيه السلطات لهم، بينما تم ترحيل 3,188 شخصًا قسرًا بعد رفضهم ذلك، ووصف كارنر إجراءات الترحيل بأنها “صارمة، وحازمة، لكنها عادلة”، مضيفًا أن نحو نصف المرحلين كانوا من مرتكبي الجرائم.
فيما يتعلق بسوريا، أكد كارنر مرة أخرى على أهمية الترحيل الطوعي، موضحًا أن برامج استشارات العودة بدأت بشكل بطيء لكنها تحسنت تدريجيًا، وقد استفاد منها حوالي 500 شخص حتى الآن، مع تسجيل أعلى عدد للرحلات في شهر يوليو. وأضاف أن الترحيل القسري إلى سوريا سيتم أيضًا في حال صدور قرارات لجوء سلبية، مؤكدًا التزامه بمواصلة هذا المسار رغم التوقف المؤقت لإحدى حالات الترحيل من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأشار كارنر إلى دعم مدير مكتب الهجرة واللجوء الفدرالي (BFA)، جيرنوت ماير، الذي وصف الإجراءات بأنها “إجراء طبيعي وروتيني”، موضحًا أن المحكمة تحتاج إلى الاطلاع على ملفات القضايا الفردية قبل إصدار أي أوامر مؤقتة.
وأكد ماير أن سوريا ليست دولة آمنة بالكامل، موضحًا أن هذا لا يعني غياب أي تهديدات، لكنه يبيّن أن الترحيل ممكن ضمن دراسة كل حالة على حدة. وأوضح أن سبب اللجوء المرتبط بالتجنيد في جيش الأسد لم يعد قائمًا بعد الإطاحة بالحاكم في ديسمبر، مشيرًا إلى عدم وجود تجنيد قسري حاليًا، مع محاولات وزارة الدفاع السورية للسيطرة على جميع الجيوش، مع فروق كبيرة حسب المناطق المختلفة.
