محكمة فيينا تصدر غرامة مالية قدرها 8,500 يورو وتعويض 1,000 يورو لطبيب أسنان بعد إهمال متابعة مريضة
أُدين طبيب أسنان في محكمة ولاية فيينا يوم الثلاثاء بتهمة إهمال متابعة حالة مريضته بعد تركيب حشوة، دون الحاجة لإجراء فحص بالأشعة، وبرء من تهمة التركيب غير الصحيح للحشوة، بينما تم توقيع “تحويل قضائي” (Diversion) بسبب الرعاية غير الملائمة التي أدت إلى انزلاق الحشوة ودخولها إلى تجويف الفك مسببةً الألم للمريضة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أوضح الطبيب، البالغ من العمر 74 عامًا والذي يتلقى معاشًا تقاعديًا ويواصل العمل كطبيب اختياري لعلاج ثلاثة إلى خمسة مرضى شهريًا مقابل دخل صافٍ يتراوح بين 5,500 و6,000 يورو، أنه لم يلتزم بإحالة المريضة فور ظهور الأعراض إلى طبيب جراحة متخصص أو قسم مستشفى مختص. وأكد الخبير الطبي الذي عينته المحكمة أن المشكلة لم تكن في انزلاق الحشوة نفسها، بل في عدم إزالتها بالشكل المناسب خلال متابعة الحالة.
إقرار الطبيب بالأخطاء أمام المحكمة
أقرت المريضة، البالغة 48 عامًا، بأن الطبيب لم يقدم الرعاية الصحيحة بعد ظهور الألم في 21 أغسطس 2024، حيث اكتفى بوصف المضادات الحيوية ومسكنات الألم وأعادها عدة مرات دون معالجة أصلية لمشكلتها، وقد تم إزالة الحشوة جراحيًا في يناير 2025 بعد مراجعتها لطبيب آخر. واعترف المتهم بأنه لم يتصرف بالشكل الصحيح عند انزلاق الحشوة وكان يجب عليه إحالة المريضة فورًا.
القرار القضائي والعقوبة المالية
رغم الإهمال الجسيم الذي أدى إلى تفاقم التهاب تجويف الفك، وافق القاضي على التحويل القضائي، مشيرًا إلى أن المسؤولية تم تحملها وأن خطأ الطبيب لم يكن جسيمًا. وقد فرض على الطبيب غرامة مالية قدرها 8,500 يورو، ودفع مبلغ 1,000 يورو كتعويض عن الألم للمريضة السابقة، بمجرد سداد هذه المبالغ، سيتم إسقاط التهمة الموجهة إليه. وقد اعترضت النيابة العامة ومحامي المريضة على القرار، مما يجعل الحكم غير نهائي حتى الآن.
تفاصيل العلاج الأولي ونقص التوثيق الطبي
بدأت المريضة علاجها لدى الطبيب في يوليو 2024 بإزالة جسر سنّي واستخراج سن وتركيز غرسة. لكن الوثائق الطبية اللازمة لم تكن موجودة، مما صعّب على الخبراء تحديد ما إذا كان الطبيب قد تحقق من الحالة بشكل مناسب قبل التركيب. وأكد الخبير أن متابعة الحالة كانت غير مناسبة ويجب على طبيب ملتزم أن يتصرف فورًا لإزالة الحشوة عند حدوث المضاعفات.
رفض النيابة للتحويل القضائي
وصفت النيابة العامة خطأ الطبيب بـ “الخطأ الجسيم” معتبرة أنه عرض صحة المريضة للخطر لتغطية أخطائه، وأشارت إلى أن الطبيب لم يعد مؤهلاً لممارسة مهنة طب الأسنان بسبب مشكلات صحية ظهرت خلال المحاكمة، بما في ذلك ضعف السمع.
