محكمة في النمسا تغلق التحقيقات بحق جمعية رحمة بعد أربع سنوات من الاشتباه بتمويل الإرهاب

فيينا – INFOGRAT:

أُعلِن في العاصمة النمساوية فيينا، يوم الجمعة، عن إغلاق آخر القضايا المرفوعة ضد جمعية Rahma Austria الخيرية، وذلك بعد أكثر من أربع سنوات من التحقيقات التي أجريت في إطار ما عُرف بـ”عملية لوكسور – Operation Luxor”، والتي انطلقت بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في قطاع غزة، ورغم الفرح الذي ساد أوساط الجمعية بقرار وقف الملاحقات القضائية، إلا أنها لا تزال تواجه مشكلة حقيقية مع البنوك، التي ترفض التعامل معها حتى الآن.

وبحسب صحيفة krone النمساوية، بدأت النيابة العامة في مدينة غراتس Graz تحقيقاتها ضد جمعية Rahma Austria في 9 نوفمبر 2020، ضمن حملة موسعة ضد منظمات إسلامية في البلاد، والمعروفة باسم “عملية لوكسور”. وقد تمحور الاتهام الرئيسي حول “تمويل الإرهاب” في الشرق الأوسط، حيث كانت الجمعية تجمع تبرعات لمناطق منكوبة بالأزمات والكوارث الطبيعية، إلى جانب مناطق الصراع والنزاعات المسلحة، وهو ما اعتُبر في صلب القضية.

وقد رافق هذه التحقيقات عدد من الإجراءات الصارمة، من بينها:

• مصادرة الأموال التي تم جمعها من التبرعات،
• تجميد الحسابات المصرفية،
• استدعاء الداعمين والشهود من قبل الشرطة.

إغلاق جميع القضايا بتاريخ 27 فبراير

المحامي أندرياس شويتسر – Andreas Schweitzer، الذي يمثل الجمعية، صرّح قائلاً: “وماذا حدث خلال السنوات الأربع الماضية؟ تم إغلاق جميع القضايا”، وأكد أن السلطات حاولت إسكات جمعية خيرية بسيطة عبر التحقيقات، ولكنها فشلت في إثبات حتى أدنى درجات الاشتباه، وأوضح أن المحكمة العليا في غراتس – OLG Graz رفضت آخر تهم تتعلق بالقانون المالي، وقررت أنه لا يمكن أصلاً الحديث عن “احتيال”، لأن التبرعات بعد تسليمها تصبح ملكاً للجمعية، وبالتالي لا مجال لتوجيه اتهام من هذا النوع.

المشاريع: مدارس وآبار بدلًا من تمويل الإرهاب

رئيس الجمعية طاهر حسن – Taher Hassan أعرب عن أمله في المستقبل، قائلاً: “تم تحويل أموال التبرعات التي صودرت إلى مشاريعنا الجارية، وتم توزيعها حسب الغرض الأصلي على المحتاجين”.

تعمل الجمعية حالياً على تقديم مساعدات إنسانية في أكثر من 20 دولة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من بينها بناء مدارس وآبار مياه وعيادات صحية، بما في ذلك تقديم مساعدات غذائية ومائية في قطاع غزة، كما يظهر في تقارير مصورة لوكالة أسوشيتد برس.

أما المحامي شويتسر، فأكد: “لن نسمح لأي جهة بإسقاطنا”.

الأزمة الكبرى: الحسابات المصرفية لا تزال مرفوضة

ورغم قرار المحكمة ببراءة الجمعية وإغلاق كافة القضايا، إلا أن العقبة الأساسية التي لا تزال قائمة هي رفض البنوك فتح حسابات مصرفية للجمعية.

وصرّح المحامي شويتسر منتقدًا: “الأمر متروك لتقدير البنوك، ولديها كامل السلطة في اتخاذ هذا القرار”.ولأن الجمعية لا تمتلك حالياً حساباً مصرفياً، فإن التبرعات تُسلَّم نقداً في مقرها في فيينا، وهو ما لم يمنع الداعمين من الاستمرار في تقديم الدعم؛ إذ جرى جمع مبالغ نقدية ضخمة تجاوزت ستة أرقام خلال الأسابيع الأخيرة فقط.