محكمة هولندية توافق على تسليم مؤسس موقع “غزة الآن” إلى النمسا بتهم “دعم الإرهاب”
أصدرت محكمة هولندية قراراً بالموافقة على تسليم الصحفي الفلسطيني مصطفى عياش إلى النمسا، على خلفية اتهامات بتمويل “ميليشيا حماس الإرهابية”، وكان عياش قد غادر النمسا في وقت سابق من هذا العام متجهاً إلى هولندا، زاعماً أن السلطات النمساوية داهمت منزله واعتدت على زوجته الحامل، وتتهم النمسا عياش بتمويل حماس بعد أن طلب موقعه “غزة الآن” تبرعات إنسانية، عياش، الذي ينفي الاتهامات، محتجز في هولندا منذ سبتمبر الماضي، ويواجه عقوبة قد تصل إلى عشر سنوات سجناً في حال إدانته.
قررت محكمة هولندية تسليم الصحفي الفلسطيني مصطفى عياش إلى النمسا، بعد أن كان قد فرّ من البلاد في وقت سابق من هذا العام، مدّعياً أن السلطات النمساوية داهمت منزله واعتدت على زوجته الحامل، عاش عياش، وهو مؤسس موقع “غزة الآن“، في النمسا منذ عام 2016، ويقول إنه اضطر إلى الفرار إلى هولندا بعد تكرار المداهمات والاعتداءات التي استهدفت عائلته ومنزله.
وذكرت تقارير إعلامية من أمستردام أن عياش كان بالفعل في غزة عندما قُصف منزل عائلته، ويعتقد أفراد عائلته أنه كان مستهدفاً بصفته صحفياً يمارس عمله، وأشارت التقارير إلى أن العديد من أقارب عياش لقوا حتفهم خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
💸 النمسا تتهم عياش بتمويل ميليشيا إرهابية
تتهم النمسا عياش بتمويل ميليشيا حماس الإرهابية، وذلك بعد أن طلب موقع “غزة الآن” تبرعات لأغراض إنسانية في قطاع غزة، كما فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على “غزة الآن” في عام 2024، متهمة الموقع بأنه “قدّم دعماً مادياً أو تقنياً أو خدمات لصالح حماس أو لمساندتها”.
اعتُقل عياش في هولندا منذ 19 سبتمبر، وقررت المحكمة الهولندية يوم الثلاثاء أن السلطات النمساوية قدمت أدلة كافية لتبرير طلب التسليم، دون أن تفصل المحكمة في صحة التهم الموجهة إليه، حيث ينفي عياش الاتهامات الموجهة إليه، وفي حال صدور حكم بإدانته بتهم “الإرهاب” في النمسا، فقد يواجه عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجناً.وفي سياق إجراءات التسليم، أشار فريق دفاع عياش إلى تدهور حالته النفسية، موضحين أن الصحفي محتجز حالياً في قسم الطب النفسي داخل سجن الاحتجاز.
عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل و”حماس” في 7 أكتوبر 2023، شهدت قناة “غزة الآن” على تليغرام ارتفاعًا هائلاً في شعبيتها، حيث ارتفع عدد مستخدميها من حوالي 344,000 إلى حوالي 1.9 مليون متابع بحلول نوفمبر 2023. كما تضاعف متوسط عدد المشاهدات لكل منشور على القناة عشرة أضعاف، ليصل إلى حوالي 432,000 مشاهدة لكل منشور، مما يدل على الانتشار الواسع لجهودها الدعائية وجمع التبرعات.
في 18 أكتوبر 2023، بعد الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي العربي (Al-Ahli Arab Hospital)، حددت صحيفة “واشنطن بوست” (The Washington Post) قناة “غزة الآن” كواحدة من قنوات تليغرام المرتبطة بـ “حماس” التي تساعد في شن “جهاد الفيديو”. روجت القناة للسردية الخاطئة التي مفادها أن إسرائيل كانت مسؤولة عن الانفجار ودعت مؤيديها إلى “اتخاذ إجراء مباشر، وإظهار الغضب… لا تنتظروا الغد”.
لاحقًا، قررت مصادر استخباراتية متعددة أن انفجار المستشفى لم يكن سببه القوات الإسرائيلية. فقد استنتجت الاستخبارات العسكرية الفرنسية أن الانفجار نتج عن صاروخ فلسطيني أُطلق بالخطأ، بينما أعلن مسؤولون أمريكيون عن ثقتهم العالية في معلومات استخبارات الإشارات التي أشارت إلى مسؤولية حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني (PIJ) عن الحادث.
العقوبات الدولية وعمليات العملات المشفرة
في مارس 2024، تحركت السلطات المالية الأمريكية والبريطانية بشكل حاسم ضد شبكة تمويل “غزة الآن”. فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، بالعمل جنبًا إلى جنب مع مكتب تطبيق العقوبات الأجنبية في المملكة المتحدة، عقوبات على مصطفى عياش، وقناة “غزة الآن”، وشركتين تتخذان من لندن مقرًا لهما وهما القرشي للمديرين التنفيذيين (Al-Qureshi Executives) والآخرة المحدودة (Aakhirah Limited)، بالإضافة إلى مديرتهما عظمة سلطانة (Aozma Sultana)، وذلك لتوجيه الأموال إلى “حماس” بعد هجمات 7 أكتوبر.
كشف تحليل البلوكتشين عن النطاق المتطور لجهاز التمويل الرقمي لـ “غزة الآن”، حيث أظهر أن محافظ العملات المشفرة التي فُرِضت عليها عقوبات والمرتبطة بالشبكة قد جمعت ما يقرب من 4.5 مليون دولار عبر عملات رقمية متعددة. وعلى الرغم من أن “غزة الآن” كانت قد بدأت في طلب تبرعات بالعملات المشفرة منذ عام 2021، إلا أن العملية توسعت بشكل كبير عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل و”حماس”، حيث كان المشغلون يغيّرون عناوين المحافظ باستمرار للتهرب من الكشف. وكشفت التدفقات المالية عن تمويل قادم من بورصات عملات مشفرة راسخة، ومحافظ إجرامية صودرت سابقًا، وبورصة مقرها إيران، وخدمات متنوعة تركز على الخصوصية ومصممة لإخفاء أصول المعاملات.
في مارس 2024، تحركت السلطات المالية الأمريكية والبريطانية بشكل حاسم ضد شبكة تمويل “غزة الآن”.5 فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، بالعمل جنبًا إلى جنب مع مكتب تطبيق العقوبات الأجنبية في المملكة المتحدة، عقوبات على مصطفى عياش، وقناة “غزة الآن”، وشركتين تتخذان من لندن مقرًا لهما وهما القرشي للمديرين التنفيذيين (Al-Qureshi Executives) والآخرة المحدودة (Aakhirah Limited)، بالإضافة إلى مديرتهما عظمة سلطانة (Aozma Sultana)، وذلك لتوجيه الأموال إلى “حماس” بعد هجمات 7 أكتوبر.6
كشف تحليل البلوكتشين عن النطاق المتطور لجهاز التمويل الرقمي لـ “غزة الآن”، حيث أظهر أن محافظ العملات المشفرة التي فُرِضت عليها عقوبات والمرتبطة بالشبكة قد جمعت ما يقرب من 4.5 مليون دولار عبر عملات رقمية متعددة. وعلى الرغم من أن “غزة الآن” كانت قد بدأت في طلب تبرعات بالعملات المشفرة منذ عام 2021، إلا أن العملية توسعت بشكل كبير عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل و”حماس”، حيث كان المشغلون يغيّرون عناوين المحافظ باستمرار للتهرب من الكشف. وكشفت التدفقات المالية عن تمويل قادم من بورصات عملات مشفرة راسخة، ومحافظ إجرامية صودرت سابقًا، وبورصة مقرها إيران، وخدمات متنوعة تركز على الخصوصية ومصممة لإخفاء أصول المعاملات.
