مداهمات في خمس ولايات نمساوية وتفتيش للسجون ضمن حملة ضد متطرفين إسلاميين بينهم قاصرون ونساء
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت الشرطة النمساوية عن تنفيذ عملية أمنية واسعة يوم الخميس ضمن حملة وطنية تحت اسم “Joint Action Day”، أسفرت عن توقيف شخص في ولاية Tirol بعد مداهمة منزله، وذلك في إطار التحقيق في شبهات تتعلق بالإرهاب والتطرف الإسلامي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أفادت الشرطة، في بيان رسمي، أن العملية أسفرت عن تنفيذ عمليات تفتيش واعتقالات واستدعاءات أمنية ومصادرات ضمن الحملة التي استهدفت الإرهاب الإسلامي على مستوى البلاد، ووفقًا للبيان، تم توقيف شخص واحد حتى الآن، بينما لا تزال التحقيقات جارية.
قادت مديرية حماية الدولة والاستخبارات (DSN) العملية بالتعاون مع مكاتب حماية الدولة ومكافحة التطرف في الولايات (LSE)، بالإضافة إلى قوات الشرطة التنفيذية، وشملت الإجراءات خمس مداهمات لمنازل تمت بإذن قضائي في ولايات فيينا، النمسا السفلى، النمسا العليا، Tirol، وVorarlberg.
قاصرون بين المتهمين
ومن بين الأشخاص الستة الذين خضعوا للتحقيق، هناك فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، وشابان يبلغان 18 عامًا، وامرأة 19 عامًا، وأخرى 25 عامًا، وسيدة تبلغ من العمر 50 عامًا.
يُشتبه في ضلوعهم بارتكاب جرائم مرتبطة بالإرهاب والتطرف داخل النمسا، من بينها:
- الانتماء إلى تنظيم إجرامي
- الانتماء إلى تنظيم إرهابي
- التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية
- تمجيد أعمال إرهابية
إحدى هذه الشخصيات تم توقيفها، بينما لا تزال باقي التحقيقات والمتابعات مستمرة.
كما نُفذت اثنتا عشرة مخاطبة أمنية موجهة لأشخاص مصنّفين كمصدر خطر (Gefährder)، وثلاث جلسات استجواب لمتهمين في ولايات كَرِنْتِن (Kärnten)، شتايرمارك (Steiermark)، وسالزبورغ (Salzburg). ولا تزال نتائج عمليات التفتيش قيد التحليل والتقييم.
تفتيش واسع في السجون النمساوية
وفي إطار الحملة نفسها، نفّذت وزارة العدل 571 عملية تفتيش لغرف الحجز في جميع مؤسسات السجون النمساوية، حيث تم تفتيش 966 سجيناً، من بينهم 180 شخصًا يُشتبه في علاقتهم بقانون مكافحة الإرهاب، وُضبط عدد محدود من المواد المحظورة، منها أجهزة اتصال إلكترونية ومواد يُشتبه في كونها مخدّرات.
تنسيق وطني على مستوى عالٍ
تُشرف مديرية حماية الدولة والاستخبارات (DSN) على تنسيق حملات “Joint Action Day”، التي تُنفذ عبر تعاون بين جهات متعددة على المستوى الوطني. وكانت الحملة في العام الماضي موجهة ضد التطرف اليميني، بينما استهدفت نسخ سابقة منها جرائم الكراهية والاتجار غير المشروع بالأسلحة.
تعاون وثيق بين وزارتي الداخلية والعدل
قال وزير الداخلية Gerhard Karner (من حزب الشعب النمساوي – ÖVP) في بيان:
“يتم التعامل مع العناصر الخطرة المتطرفة إسلامياً بشكل حازم من قبل جهاز حماية الدستور، ويتم تحميلهم المسؤولية الكاملة. الإجراءات التي اتُّخذت بالأمس تم التحضير لها بدقة وتنفيذها بالتعاون الوثيق مع وزارة العدل.”
من جانبها، أكدت وزيرة العدل Anna Sporrer (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي – SPÖ) أهمية التنسيق المؤسسي، مشيرة إلى أن “نجاح حملة Joint Action Day يوضح بجلاء مدى فعالية التنسيق بين النيابات العامة والهيئات الأمنية والمؤسسات العقابية في محاربة الإرهاب”.
