مصادرة أكثر من 40 حصاناً وعدة حيوانات من مزرعة خيول في النمسا السفلى بسبب انتهاك حظر تربية
فيينا – INFOGRAT:
صادرت السلطات في منطقة Neunkirchen في ولاية النمسا السفلى الأسبوع الماضي أكثر من 40 حصاناً، إضافة إلى عدد من حيوانات اللاما والألباكا والكلاب، من مزرعة خاصة، وذلك بسبب مخالفة صاحبة المزرعة لأمر قضائي سابق يقضي بحظر تربية الحيوانات، وقد استدعى تنفيذ هذه العملية تنسيقاً مكثفاً استمر عدة أسابيع بين السلطات المحلية، وشركات نقل الحيوانات، ومراكز الإيواء المختصة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أُصدر الحظر المذكور في خريف عام 2024 ضد صاحبة مزرعة خيول، لكنه لم يصبح سارياً بشكل نهائي إلا في مارس/آذار 2025 بعد انتهاء فترة الطعن القانونية، وبناءً عليه، قامت السلطات بتنفيذ عملية المصادرة الفعلية بعد أشهر من المتابعة، وسط عملية لوجستية معقدة وصفتها الجهات المختصة بأنها “جهد تنظيمي ضخم”.
نقل حصانين في حالة حرجة إلى مأوى “Pfotenhilfe”
تم نقل اثنين من الخيول المصادرة إلى مأوى حماية الحيوانات Pfotenhilfe الواقع في المنطقة الحدودية بين ولايتي النمسا العليا وسالزبورغ، على بعد نحو 300 كيلومتر من المزرعة، ووصفت المديرة التنفيذية للمأوى Johanna Stadler حالة الحصانين بـ”البائسة إلى أقصى حد”، حيث عانيا من نحول شديد، والتهابات في العين، وعدوى فطرية جلدية، وتشققات في الحوافر، وإفرازات أنفية، وسوء في صحة الأسنان، إضافة إلى صعوبات في المشي ووجود ورم لدى أحدهما.
وأضافت Stadler: «من يعامل الحيوانات بهذه القسوة ويتجاهل علاجها، فقد أهليته تماماً لامتلاكها».
رعاية طبية ومراقبة دائمة
منذ لحظة وصول الخيول إلى المأوى، تم وضعها تحت رعاية بيطرية على مدار الساعة بإشراف الطبيب البيطري المختص بالخيول Michael Wimmer من مدينة Mattsee. وقد شملت العناية توفير تغذية مناسبة ومكملات غذائية إلى جانب التدخلات الطبية الضرورية. كما تم إيواء الخيول في حظائر مفتوحة تتيح لها مساحة كافية للتحرك، مع مراقبتها المستمرة بهدف مساعدتها على استعادة الثقة تدريجياً تجاه البشر. ومن المقرر أيضاً أن يُجري حدّاد بيطري المزيد من العلاجات لحوافر الخيول خلال الأيام المقبلة.
شكوك حول إخفاء حيوانات أخرى وفتح باب قانوني جديد
تشير معلومات من مصادر مراقبة إلى احتمال وجود عدد أكبر من الحيوانات في المزرعة الأصلية، حيث يُعتقد أن بعض الحيوانات تم إخفاؤها أو نقلها قبل وصول السلطات لتنفيذ قرار المصادرة. كما يُتوقع أن يتم الطعن قانونياً في عملية المصادرة الحالية، وذلك بالنظر إلى أن صاحبة المزرعة سبق أن تجاهلت تعليمات السلطات لعدة سنوات وقدمت اعتراضات قانونية على الحظر السابق.
