مطالبات بتطبيق الشريعة الإسلامية عبر الإنترنت في النمسا وحزب الشعب يرفع شعار “صفر تسامح”
في ظل تزايد نشاط مؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية في النمسا، حتى تحت منشورات السياسيين، أطلق حزب الشعب النمساوي (ÖVP) حملة جديدة تحت شعار “صفر تسامح” (Null Toleranz) ضد المتطرفين، وتطالب قيادات الحزب باتخاذ إجراءات صارمة وحازمة ضد أي شخص يرفض الاندماج أو يتحدى “القيم اليهودية-المسيحية” والنظام الديمقراطي للبلاد، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
حملة حزب الشعب النمساوي تحت شعار “صفر تسامح”
بدأت حملة حزب الشعب النمساوي منذ يوم الجمعة تحت شعار “صفر تسامح مع أولئك الذين يرفضون مجتمعنا الحر”، وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على “المسار الحازم لحزب الشعب في سياسة اللجوء”، مستخدمة شعارات مثل: “لا مكان للشريعة في دولة القانون” و “صفر تسامح وترحيل حازم للمجرمين”.
وزيرة الاندماج تتعرض للهجوم والمطالبات بالشريعة
أكدت وزيرة الاندماج، Claudia Plakolm، التي تعرضت مؤخراً لهجوم من قِبل مؤثرين إسلاميين عبر الإنترنت، قائلة: “من يريد تطبيق الشريعة، ويعامل النساء كأفراد من الدرجة الثانية، ويغطي وجوه الأطفال (يفرض عليهم الحجاب)، فليس له مكان في النمسا“.
وتقوم بعض الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي بالتحريض ضد الوزيرة وتطالب علناً بتطبيق الشريعة في النمسا.
وأضافت الوزيرة Plakolm: “إن أوهام المتطرفين الإسلاميين، مثل المطالبة بتطبيق الشريعة في النمسا وأوروبا، غير مقبولة على الإطلاق، ولن نسمح للإسلام الراديكالي والتطرف بالتشكيك في قيمنا اليهودية-المسيحية ونظرتنا الغربية للعالم، وسنتخذ إجراءات حازمة ضدهم، ومن يرفض التكيف ويرفض الاندماج، يجب أن يتوقع التعامل معه بكل صرامة من قِبل دولة القانون، النمسا دولة حرة وديمقراطية، وستبقى كذلك في المستقبل”.
“يجب أن يشعروا بالصرامة الكاملة لدولة القانون”
من جهته، أكد الأمين العام لحزب الشعب النمساوي، Nico Marchetti، على هذا الموقف الصارم، قائلاً: “المطالبة بتطبيق الشريعة في النمسا عبر شبكات التواصل الاجتماعي غير مقبولة، إن الديمقراطية، والحرية، وتقرير المصير هي الركائز الأساسية والثابتة لتعايشنا، وبالنسبة لنا كحزب شعب، من الواضح أن من يأتي إلى بلدنا ويرغب في العيش فيه، يجب عليه احترام قوانيننا وقيمنا والتكيف معها، ومن يرفض ذلك ويدوس على طريقة حياتنا، يجب أن يشعر بالعواقب وبالصرامة الكاملة لدولة القانون”.
وشدد الأمين العام على أن الاندماج واجب إلزامي بالنسبة لحزب الشعب، وأن الحزب يُظهر “عملاً حاسماً” ضد أولئك الذين يرفضون المجتمع الحر، وأشار إلى أن الإجراءات الحاسمة تشمل برنامج الاندماج الإلزامي مع فرض عقوبات على الرافضين، وحظر حجاب الأطفال، بالإضافة إلى عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان.
واختتم Marchetti بالقول: “من خلال الإصلاح المخطط له في المساعدات الاجتماعية، نضع الحوافز الضرورية لكي يعيل المهاجرون أنفسهم وعائلاتهم من خلال العمل، بدلاً من قضاء وقتهم في تطرف أنفسهم ومن حولهم”.
